مبروك مبروك وزير المالية يزف اخبار ساره ستسعد الملايين بشأن الدعم وزيادة الأجور ويرد على الأسئلة المهمة التي ينتظرها المصريون بفارغ الصبر

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قدم وزير المالية أحمد كجوك مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2025/2026 إلى مجلس النواب.

ووصف كوجوك مشروع الموازنة بأنه "موازنة نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث خصصت 78 مليار جنيه مصري "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية.

الأسئلة المهمة التي ينتظرها المصريون بفارغ الصبر

وفي مقدمة هذه القضايا الحد الأدنى للأجور ودعم ذوي الدخل المنخفض. هذه هي الأسئلة المهمة التي ينتظرها المصريون بفارغ الصبر. ويعرضها وزير المالية على مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب. وتعد هذه خطوة نحو دعم الفئات الضعيفة، خاصة في ظل المناخ الاقتصادي العالمي.

ومن أبرز الرسائل التي وجهها وزير المالية لمجلس النواب:

2025/2026: موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

1. 227 مليار جنيه مصري «مساهمات» في صناديق المعاشات
2. سيحصل صاحب المنصب الأدنى على زيادة قدرها 1100 جنيه في "الأجر الإجمالي" شهريًا.
3. ومن المقرر تخصيص 679.1 مليار جنيه مصري للأجور فى الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي 18.1%.
4. 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر.
5. زيادة قدرها 600 إلى 700 جنيه، تمثل حافزًا إضافيًا بقيمة ثابتة لجميع الموظفين.
6. سيتم إنفاق 54 مليار جنيه مصري على الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بمعدل نمو سنوي 35%.
7. وتشكل الـ78 مليار جنيه مصري في الموازنة الجديدة "أكبر مساندة" للأنشطة الصناعية والتصديرية.
8. ومن المقرر تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي 16.8%.
9. 160 مليار جنيه لدعم المنتجات الغذائية بمعدل نمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء على المواطنين.
10. 15.1 مليار جنيه مصري مخصصة لعلاج محدودي الدخل على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 50%.
11. 27 مليار جنيه إنفاق على الخدمات الأخرى ومنها الصرف الصحي والنظافة بنسبة نمو سنوية 35%.
12. 3.5 مليار جنيه لدعم توزيع الغاز الطبيعي على المنازل، بما يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين في المدن والقرى.
13. 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي الدخل بمعدل نمو سنوي 14.3%.
14. 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية للآلات والمعدات.
15. 3 مليارات جنيه مصري لمبادرات تعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، وتوفير بدائل أرخص للجميع.
16. علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين بالقطاع الحكومي و15% لغير العاملين به بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
17. تشجيع القطاع الخاص من خلال سياسات ومبادرات وبرامج مالية محددة تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
18. 8.4 مليار جنيه مصري لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السياح.
19. 44.5 مليار جنيه مصري لتعزيز الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وحديث ومحفز.
20. 5.2 مليار جنيه مصري للسكة الحديد، و1.8 مليار جنيه مصري لتذاكر الطلاب والمترو، و2.5 مليار جنيه مصري للركاب في القاهرة والإسكندرية.
21. 150 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية والكهرباء وتأمين قطاع الطاقة وضمان احتياجات المواطنين وتنميتهم.
22. 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% مقارنة بموازنة العام الجاري، لتشجيع التوطين وتعميق الأنشطة الصناعية.
23. 5 مليارات جنيه مصري حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
24. سيتم إنفاق 45 مليار جنيه مصري على الأدوية والمستلزمات الطبية، بمعدل نمو سنوي 26%، لضمان تقديم خدمات صحية جيدة للمصريين.