قانون الإيجار القديم
تفاصيل جديدة ومفاجأة تخص قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
يشهد ملف الإيجار القديم إهتماما واسعا من المواطنين، إذ يعد أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث امتد إلي عقود طويلة استمر خلالها الخلاف قائما بين الملاك والمستأجرين من دون التوصل لحل يرضي كافة الأطراف.
قانون جديد يراعي الملاك والمستأجرين
وأكد المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، الدكتور أحمد بحيري، إن القانون الجديد المقترح بشأن الإيجار القديم سوف يراعي ظروف المستأجرين الغير قادرين وأيضا الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك مدة انتقالية سوف تُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، إلى جانب إعطائهم أولوية في المشروعات السكنية.
وأوضح "بحيري" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن المقترح الجديد يشمل حلول إيجابية للمستأجرين ممن لا يمكنهم تحمل أعباء الإنتقال أو التعاقد على وحدات سكنيه جديدة.
وأضاف المستشار القانوني أن المستأجرين سيمنحون مدة إنتقالية 3 سنوات، يسددون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تتضمن هذة القيمة الضريبة العقارية.
الوحدات الغير سكنية والتجارية
أما الوحدات الغير سكنية والتجارية، سيتم تسليمها للملاك رسميًا في الربع الأول من عام 2027، أي بعد مهلة عامين لمستأجريها.
وطبقا للقانون رقم 10 لعام 2022، أصدرت الحكومة قرارا بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويا لمدة 5 أعوام، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، كالشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة.
وتبدأ الزيادة في شهر مارس من كل عام وصولا لعام 2027، وبعدها تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل إلي اتفاق جديد مع المالك.
لا تتضمن الزيادة الحالية الوحدات السكنية، إذ يجري العمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة من أجل مناقشته بما يحقيق التوازن ما بين كلا من حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية ثبات الأجرة
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، بعدم دستورية ثبوت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لعام 1981، وطالبت بتدخل المشرّع من أجل تحقيق توازن عادل ما بين المؤجر والمستأجر.
ومن جانبه أشاد الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، بحكم المحكمة، واعتبر أنه يعد خطوة إيجابية تفتح مجال لرؤية جديدة تضمن لكلا الطرفين عدم تضرر، كما تساهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
قوانين الإيجار في مصر
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر، بعدة مراحل بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، ولكن ظل الإيجار القديم يمثل عبء على الكثير من الملاك، في حين اعتبره المستأجرون ضمان للاستقرار. ويبدو أن الفترة القادمة سوف تشهد نقاش موسع لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي العدالة والحقوق بين الطرفين.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- وحدات سكنية
- الملاك والمستأجرين
- الضريبة العقارية
- ملف الإيجار القديم
- نظام الايجار القديم
- الوحدات الغير سكنية
