زيادة علي الإيجار القديم 15%
تفاصيل هامة بشأن تطبيق زيادة تصل إلى 15% علي الإيجار القديم
يمثل ملف الإيجار القديم أحد أبرز القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، والذي يمتد تأثيره إلي عقود طويلة، بقيت معها الخلافات ما بين الملاك والمستأجرين من دون الوصول إلي حل.
تطبيق زيادة الإيجار القديم
وكانت قد بدأت منذ أيام تطبيق زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والمقدرة نسبتها بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية، وجاء ذلك إعمالًا لنص القانون رقم 10 لعام 2022 والذي نص على تطبيق زيادة سنوية على الأماكن المؤجرة ينظام قانون الإيجارات القديمة بالنسبة المشار إليها ولفترة محددة.
ومع تطبيق زيادة الإيجار الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول موعد فسخ العقود الإيجارية للأشخاص الإعتبارية، لكون أن القانون الصادر بهذا الصدد ((إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى)) مرتبط بفترة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقد الإيجار القديم.
فسخ عقود الإيجار القديم
وتنتهي عقود الإيجار القديم طبقا لإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بعد 5 أعوام من تطبيق القانون، والذي بدأ في 10 من شهر مارس من عام 2022 رسميا.
وبذلك يبدأ تطبيق فسخ عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية في شهر مارس 2027.
وفي هذا السياق ينص قانون الإجراءات وإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بإلتزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون ، وفي حال امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك، الحق بأن يطلب من قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
فئات تطبق عليها فسخ عقود الإيجار القديم
ويطبق القرار الخاص بفسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن الأشخاص الاعتباريين وهم سته فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة بقانون الإيجار القديم وأيضا الهيئات التابعة للقطاع الخاص بالإضافة لهيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، وأيضا الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة طبقا للأحكام النافذة.
وينص القانون علي أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني تزداد قيمتها الإيجارية وتفرض عقوبة علي غير الملتزمين، إذ نص على أن الزيادة تكون 15% بشكل دوري، عقب الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل إصدار القانون.
وفي هذا الصدد نص القانون على أنه بداية من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة التي تخضع لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفقا لهذا القانون بنسبة 15%.
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار
وقد وضع القانون عقوبة لمن يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه يتم طرد المستأجر نهائيًا بعد حكم قضائي يصدر في هذا الأمر وفقا للقانون.
حيث يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض، أما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل: الشركات - الجمعيات - المؤسسات - النقابات - الهيئات العامة.
الوحدات السكينة المؤجرة بقانون الإيجار القديم
وبالنسبة للوحدات السكينة، فلا تطبق زيادة علي الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يتضمنها، في حين تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
- الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- القيمة الإيجارية
- المستأجر
- المالك
- قانون الإيجارات القديمة
- الملاك والمستأجرين
- زيادة الإيجار القديم
- ملف الإيجار القديم
- زيادة الإيجار
