ملف الإيجار القديم
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% .. على من يطبق القرار رسميا؟

يحظي ملف الإيجار القديم بإهتمام واسع، إذ يعد أحد أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره إلي عقود طويلة، بقيت معها الخلافات ما بين الملاك والمستأجرين من دون الوصول إلي حل.
زيادة الإيجار القديم 15%
وكانت قد أصدرت الحكومة قرار رسمي بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك طبقا للقانون رقم 10 لعام 2022، والذي صدق عليه الرئيس السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة فيما بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديم للوحدات الإعتبارية، اما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم يتضمن هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية، مثل ((الشركات - الجمعيات - المؤسسات - النقابات - الهيئات العامة - العيادات -المكاتب الخاصة كمحاماة أو المحاسبة)).

زيادة الإيجار القديم
وتستمر الزيادة لمدة 5 سنوات، حيث تفرض الزيادة كل عام في شهر مارس، وستنتهي مدة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافا إليها نسبة الزيادة المقررة وفقا للقانون الخاص بببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية.
وبحسب قرار الحكومة، سوف تفرص زيادة علي الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية، خلال شهر مارس 2025 على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، علي أن تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيتعين على المستأجرين تسليم الوحدات إلي مالكيها أو التفاوض معهم على إبرام عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لتلك الفئـه من الوحدات ستنتهي تحديدا في 7 مارس 2027، مما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا في حال تم التوصل لإتفاق جديد مع الملاك بعقود جديدة وشروط مختلفة.

إيجار الوحدات السكينة
أما فيما يخص الوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة بالإيجار القديم على هذة الوحدات، وذلك لأن القانون لا يتضمنها، في حين تستعد الحكومة من أجل مناقشة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
- الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرين
- العقارات
- ملف الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- الزيادة السنوية
- الوحدات الإعتبارية
- الوحدات السكنية
- الإيجار