قرار هام من النواب لملايين الأزواج
قرار هام من النواب لملايين الأزواج .. خصم 50% من المرتب في هذة الحالة
أصدر مجلس النواب موافقته على بعض القوانين خلال الجلسة العامة في مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والتي تخص بالأجور، حيث تضمنت المادة رقم 101 بتشكيل المجلس القومي للأجور تحت رئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقرارات هامة لصالح المواطن والأجور، والنفقة.
مجلس النواب يصدر موافقته على بعض المواد الهامة
وقرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة الموافقه على المادة 105 بأنه يتعين إجراء التفتيش الدوري على المنشآت التي تخضع لأحكام هذا القانون من أجل التحقق من تطبيق قرارات القومي للأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الأمور التي تتعلق بالعامل.
ومن بين تلك المواد التي قرر النواب الموافقه عليها أنه حال تم انتهاء العلاقة مابين العامل وصاحب العمل يحصل العامل على كافة حقوقه في مدة لا تتخطي الـ 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، كما يحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه من دون سند قانوني.
خصم 50% من المرتب لسداد النفقة
كما أصدر مجلس النواب موافقته على المادة 110 بأنه يحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي او الأسبوعي، أو الأجر بالساعة، أو بالإنتاجية إلا عقب موافقته بشكل أولي، ويحصل العامل في تلك الحالة على كافة الحقوق التي كان يتمتع بها.
ووافق أيضا مجلس النواب على المادة رقم 114، بأنه لا يجوز استقطاع أو حجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود الـ 25 % من الأجر، ويجوز زيادة نسبة الخصم إلى 50% وذلك في حالة دين النفقة.
كما أوضحت المادة أنه يتم إحتساب النسبة عقب استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الإشتراكات طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لعام 2019.
وقد حدد القانون ترتيب الأولويات في حاله التزاحم ما بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يلي ذلك ما يكون مطلوب لصاحب العمل نظرا لما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد لما صُرف إليه دون وجه حق، أو ما وقع علي العامل من جزاءات.
- مجلس النواب
- المجلس القومي للأجور
- قانون العمل
- الحد الادني للاجور
- الأجور
- القومي للأجور
- المرتبات
- الخصم من المرتب
