تفاصيل استعداد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026
زيادة المعاشات والمرتبات و636 مليار جنيه للدعم ومفاجأة لـ تكافل وكرامة بتوجيهات الرئيس السيسي متي يعلن مجلس النواب إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية؟
حزمة الحماية الاجتماعية .. زيادة المعاشات والمرتبات .. يستعد مجلس النواب لاستقبال مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2025/2026 خلال شهر مارس المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني الدستوري المحدد، بعد أن تنتهي الحكومة من إعدادها والموافقة عليها في مجلس الوزراء، ليتم بعد ذلك إحالتها إلى اللجان المختصة داخل البرلمان، تمهيدًا لمناقشتها بشكل تفصيلي قبل عرضها في الجلسة العامة وإقرارها بشكل رسمي قبل نهاية يونيو 2025.
تفاصيل مناقشة الموازنة وأبوابها
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى البرلمان خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد عرضه على رئيس الجمهورية، التزامًا بالمواعيد الدستورية المحددة. وأوضح أن المجلس سيبدأ بمناقشة جميع الأبواب الخاصة بالموازنة، بما يشمل الإنفاق الحكومي، مصادر الإيرادات، العجز المتوقع، والمخصصات المالية لمختلف القطاعات، مع التركيز على البنود المتعلقة بـحزمة الحماية الاجتماعية، التي تمثل أحد أبرز محاور الموازنة الجديدة.
وأشار ياسر عمر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة ستشهد زيادات كبيرة في المرتبات والمعاشات لمواكبة الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في برامج حزمة الحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لهم، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية.
زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات ودعم حزمة الحماية الاجتماعية
تتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/2026 زيادات واضحة في المرتبات والمعاشات لضمان تحسين مستوى الدخل للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى زيادة مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها بشكل غير مسبوق. وسيتم توجيه جزء كبير من الإنفاق الحكومي نحو تحسين الرواتب، دعم الفئات غير القادرة، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين عبر توسيع مظلة حزمة الحماية الاجتماعية.
وسترتفع مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل مزيدًا من الفئات، مع التركيز على الأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي. كما أن الموازنة العامة الجديدة للدولة ستركز بشكل كبير على زيادة مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافةً إلى تحسين خدمات التأمين الصحي والتعليم والإسكان الاجتماعي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية الشاملة.
الإيرادات والمصروفات والعجز الكلي في الموازنة الحالية
بلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة الحالية نحو 2.6 تريليون جنيه، بينما تصل إجمالي المصروفات إلى حوالي 3.9 تريليون جنيه، ما أدى إلى عجز كلي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعادل نسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار الاستعدادات لإعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة، تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع استمرار الزيادة في المرتبات والمعاشات وزيادة مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، من خلال التوسع في برامج حزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل الدعم النقدي المباشر، دعم السلع التموينية، ودعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.
حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة
من المتوقع أن تتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة زيادات ضخمة في مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية حوالي 636 مليار جنيه، موزعة على عدة بنود رئيسية، منها:
- 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية لضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية.
- 40 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة" الذي يعد جزءًا أساسيًا من حزمة الحماية الاجتماعية.
- 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها، التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان استدامة الدعم الحكومي.
وتتجه الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى تعزيز مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الاجتماعية، مع الحفاظ على توجه الدولة في زيادة المرتبات والمعاشات. كما سترتفع مخصصات الأجور في موازنة 2024/2025 إلى 575 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين دخول العاملين بالدولة، وضمان توفير حياة كريمة لهم، وذلك بالتوازي مع زيادة مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية التي تعد الركيزة الأساسية لضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
الحكومة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة
تؤكد الحكومة التزامها بتوسيع نطاق حزمة الحماية الاجتماعية، مع تقديم المزيد من الدعم المالي لمحدودي الدخل، من خلال زيادة مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، مع استمرار الزيادات في المرتبات والمعاشات لدعم القوة الشرائية للمواطنين. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل إضافية حول خططها لرفع كفاءة حزمة الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أن الموازنة العامة الجديدة للدولة ستتضمن إجراءات إضافية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
جدير بالذكر ان الحكومة تسير بخطوات واضحة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات، وتوسيع نطاق حزمة الحماية الاجتماعية، وضمان استمرار برامج الدعم الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية. ومع اقتراب موعد مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة في مجلس النواب، ستظل الأولوية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال التوسع في برامج حزمة الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات المرتبات والمعاشات، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
- حزمة الحماية الاجتماعية
- زيادة المعاشات
- زيادة المرتبات
- مرتبات
- الرئيس السيسي
- مجلس النواب
- معاشات
- مجلس الوزراء
- المعاشات
- برنامج تكافل وكرامة