الايجار القديم والحقوق الضائعه.. اعرف القيمة المتوقعة وموعد تنفيذ زيادة الإيجار القديم 2025
من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة ارتفاعات مستقبلية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للسكن، والذي أصبح واجب النفاذ، ما مهد الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديم.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تحديد قيمة الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للسكن وهو ما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحقيق السلم المجتمعي أيضا، حيث من المتوقع أن تساهم التعديلات المتوقعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
آليات تحديد الزيادة في الإيجار القديم
ولم يتم تحديد النسبة الدقيقة للزيادة في الإيجارات القديمة حتى الآن، لكن عدداً من النواب طرحوا عدداً من السيناريوهات لتحديد القيمة الإيجارية للسكن، وهي:
• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة.
• زيادة تدريجية لضمان التنفيذ التدريجي لأية تغييرات.
موعد تطبيق الزيادة
منحت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب مهلة ثمانية أشهر من تاريخ صدور قرارها بتعديل القانون وفقاً للدستور. ولذلك، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والذي قد يتم في منتصف عام 2025.
وفيما يتعلق بآليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المستهدفة، ينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على إخلاء السكن القديم أو الأماكن الإيجارية للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، وبعد ذلك ينتقل السكن إلى المالك بحكم القانون.
وتسري الزيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم في مارس المقبل على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لأغراض غير سكنية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2022، وتسري هذه الزيادة سنويا لمدة 5 سنوات وفقا للقانون وتستحق خلال شهر مارس من كل عام، حتى انتهاء المهلة في عام 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
لن يتم تطبيق أي زيادة على الإيجارات القديمة إلا بعد "مرحلة انتقالية".
لن تطبق الحكومة أي زيادة في الإيجارات القديمة إلا بعد "مرحلة انتقالية" تأخذ في الاعتبار الفئات التي قد تتضرر من استمرار زيادة الإيجارات، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الفئات المستهدفة لزيادة الإيجار القديم 2025
وحدد القانون الحالات التي تسري عليها الزيادة الإيجارية القديمة، وهي الأشخاص الاعتبارية أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة المؤجرة لأشخاص غير طبيعيين، ويشمل ذلك كافة الهيئات الحكومية والوزارية ومقارها، والجمعيات الأهلية والأحزاب، بالإضافة إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات التجارية والمدنية، وأي مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بموجب حكم من أحكام القانون، والأوقاف.
لا تسري زيادة الإيجار القديمة على الوحدات السكنية، لأنهم أشخاص طبيعيون، والقانون هنا لا ينص على وجوب تطبيق زيادة الـ 15% أو فسخ عقد الإيجار القديم عليهم.
- الملاك والمستأجرين
- زيادة الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار
- الزيادة في الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2025
