التنفيذ من أول مارس.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات رسميا ياترى إنت منهم
ابتداء من شهر مارس الجاري، سيتم فرض زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة بالوحدات الاعتبارية وذلك تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2022 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية.
يهدف القانون إلى إرساء ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتباريين.
زيادة الإيجار 15%
اعتبارًا من مارس 2025، سيتم تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% على آخر إيجار تم استلامه
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات وتفرض في شهر مارس من كل عام حتى نهاية الفترة الانتقالية التي تساعد الأطراف على التكيف مع التغيرات القانونية.
تحرير العقود في 2027
وفي نهاية فترة الخمس سنوات في مارس 2027 سيتم إنهاء العقود القديمة ويلتزم المستأجرون بإعادة الوحدات إلى المالك، وفي حال رغب المستأجر بالاستمرار يمكنه إعداد عقد جديد حسب اتفاق الطرفين.
ما هو الشخص الاعتباري؟
يشمل مصطلح الشخص الاعتباري 5 كيانات مثل:
الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة.
وسيتعين على المستأجرين من الكيانات القانونية الالتزام بالزيادة السنوية ومراعاة انتهاء العقود بحلول عام 2027، في حين سيكون للمالكين الحق في استعادة السكن أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.
زيادة الإيجار القديمة
وبحسب قرار الحكومة، سيتم زيادة الإيجار القديم للوحدات القانونية خلال شهر مارس 2025 بناءً على آخر قيمة إيجارية تم استلامها.
مدة تطبيق الزيادة الإيجارية القديمة
وستستمر الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعدها سيتعين على المستأجرين إعادة المنازل إلى أصحابها أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب القانون، ستنتهي عقود إيجار هذه الفئة من الوحدات بشكل كامل في 7 مارس2027، مما يعني أنه سيتعين على المستأجرين إخلاء العقارات في اليوم التالي اى الموافق 8 مارس2027، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
- عقود الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- عقود الإيجار القديمة
