ملف الإيجار القديم
بعد تطبيقها على التجاري .. موعد ومقترحات زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية
تزامنا مع قرار زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض فيما يلي موعد تطبيق زيادة علي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويأتي ذلك في ضوء تزايد التساؤلات من قبل قاعدة عريضة من ملاك الإيجارات القديمة ممن يقدر عددهم بالملايين والمخاطبين بالقانون إذ يترقب هؤلاء انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطا ومازال في المحاكم.
موعد زيادة إيجار الوحدات السكنية
من المرتقب أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجاري قانون جديد قبل حلول شهر يوليو 2025 يتيح بزيادة الإيجار القديم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، كما ألزمت مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعيد التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة تحقيق العدالة بينهم. مما يعني أن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم مرتبط بإصدار النواب لتشريع جديد.
إصدار قانون بزيادة الإيجار القديم
وبحسب حكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يتم صدور قانون يتاح في ضوءه زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس. والذي ينتهي في شهر يوليو 2025.
وكان قد أعلن مجلس النواب عن ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل تشريعي جديد علي أن يتيح زيادة الإيجار القديم بحيث يعالج مبدأ ثبوت الأجرة الذي نص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
ويتزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بالمجلس في عقد جلسات تخص الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة بحسب ما صرح به رئيس اللجنة السيد النائب محمد الفيومي.
وبحسب الحكم القضائي الصادر وما تبعه من تحركات برلمانية في هذا الصدد، فإن زيادة الإيجار للوحدات السكنية، يفترض أن يطبق عقب صدور القانون بشكل نهائي من جانب المجلس، ثم تصديق الرئيس عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار.
مقترحات لزيادة الإيجار القديم للغرض السكني
وهناك عدة مقترحات لزيادة الإيجار القديم للغرض السكني، ومن أهما :
- الزيادة تدريجيا: حيث اقترح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب السيد شمس الدين، أن تطبق الزيادة بشكل تدريجي عبر تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع إصدار القانون، ثم زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسب متفاوتة حسب موقع كل وحدة إيجارية.
- وجود فترة انتقالية: بيث تنتهي في نهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار ما تم تطبيقة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، ولتي طبقت زيادة مبدئيه بـ 5 أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية قدرها 15%.
ومن الجدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لغير الغرض السكنى، طبقت على حالات محددة وهي شركات القطاع الحكومي والخاص وأيضا الجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، في حين لم تطبق على الوحدات الإدارية مثل المحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- الوحدات السكنية
- القيمة الإيجارية
- الوحدات المؤجرة
- الملاك
- المحكمة الدستورية العليا
- ملف الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- مقترحات زيادة الإيجار
