الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
معركة قانونية ساخنه .. تصعيد جديد من ترامب ضد القضاء الأمريكي
توجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بطلب للمحكمة العليا، أمس الخميس الموافق 20 مارس 2025، للحد من صلاحيات القضاة الاتحاديين في إصدار الأوامر القضائية التي تعيق تنفيذ قرارات إدارته، في تصعيد جديد للتوتر ما بين "ترامب" والسلطة القضائية، وحذر الرئيس من أن البلاد قد تشهد "ورطة كبيرة" حال لم يتم التصرف سريعا.
معركة قانونية ساخنه
ومن وقت العودته إلى "البيت الأبيض" في شهر يناير 2025، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي أكثر من 100 دعوي قضائية داخل المحاكم الإتحادية تطعن في الكثير من مبادراته السياسية، وقد أصدر البعض من القضاة أوامر قضائية وطنية لتعطيل سياسات محددة، والتي من بينها قرار "ترامب" بفرض قيود على حق المواطنة بالولادة.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتب الرئيس الأمريكي: "أوقفوا الأوامر القضائية الآن .. وقبل فوات الأوان"، وشدد "ترامب" على أنه في حال لم يقوم رئيس المحكمة العليا "جون روبرتس" والمحكمة العليا الأمريكية بالتدخل لحل هذا الوضع الخطير والغير مسبوق، فإن أمريكا ستكون أمام "ورطة كبيرة"، علي حسب تعبيره.
تزايد التوتر مع المحكمة العليا
وقد جاءت التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب عقب يومين من انتقاد رئيس المحكمة العليا "جون روبرتس" له، وذلك بسبب مطالبته بعزل قاضي اتحادي ينظر في طعن قانوني على رحلات الترحيل لمجموعة من الفنزويليين متهمين بالإنتماء لعصابات إجرامية. وقد تسبب هذا الموقف في تزايد التوتر ما بين البيت الأبيض والقضاء، إذ يرى "ترامب" أن الأوامر القضائية قد أصبحت تعرقل تنفيذ سياساته الرئاسية.
لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد الذي واجه تحديات قانونية مشابهه، حيث سبق وأن عرقلت أوامر قضائية بعض سياسات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إذ منع قرار محكمة أمريكية تنفيذ خطته لإلغاء ديون قروض طلابية بمبلغ 430 مليار دولار، وهي السياسة التي قامت المحكمة العليا بوقفها لاحقًا.
وتمثل تلك المواجهة ما بين الرئيس الأمريكي والسلطة القضائية جزء من صراع أوسع حول حدود الصلاحيات الرئاسية ومدى قدرة المحاكم على فرضها لقيود على القرارات التنفيذية، الأمر الذي يجعل القضية مرشحة للمزيد من التصعيد خلال الفترة القادمة.
- ترامب
- دونالد ترامب
- الرئيس الامريكي
- دعوى قضائية
- المحكمة العليا
- البيت الأبيض
- قروض
- السلطة القضائية
- حق المواطنة بالولادة
