الانتخابات البرلمانية 2025

وفقا للقانون .. 10 فئـات ممنوعة من حق المشاركة في الانتخابات 2025

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية 2025

تبدأ في النصف الثاني من العام الجاري 2025، إنتخابات البرلمان بغرفتيه ((مجلس النواب)) و((مجلس الشيوخ))، وذلك في ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التي أفرزتها حالة الحراك السياسية بالفترة الأخيرة.

وتنقضي الدورة الحالية لمجلس النواب في 11 يناير 2026، حيث انعقد أول اجتماع له في 11 يناير عام 2021.
وبحسب ما جاء بنص المادة 106 من الدستور، فإن مدة عضوية مجلس النواب 5 أعوام ميلادية، اعتبارا من تاريخ أول اجتماع له، وتتم انتخاب المجلس الجديد خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته.

موعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب والشيوخ  

في حين تنقضي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ يوم 17 أكتوبر 2025، إذ انعقد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2020.


مما يستدعي بدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من العام الجاري، علي أن يكون هناك مجلس شيوخ جديد قبل حلول الثامن عشر من شهر أكتوبر 2025.

الانتخابات البرلمانية 2025


ويتابع الملايين من المواطنين سير العملية الانتخابية، ويتسأل البعض عن الفئات المستثناة من المشاركة في الإنتخابات، كما حددت وفقا للقانون، وفيما يلي نستعرض أبرزها:-

منع قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محددة من المشاركة في إجراء التصويت سواء بالنسبة للإنتخابات الرئاسية أو أي استحقاق دستوري مثل الانتخابات البرلمانية .

فئات ممنوعة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية


وجاءت المادة 2 من القانون على أنه يُحرَم بشكل مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية كل الفئات التالية:

– المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
– المصاب بإضطراب عقلي أو نفسى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى في إحدى المنشآت الصحية النفسية وفقا للأحكام التي وردت بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لعام 2009.
– من يصدر ضدهم حكما نهائيا نظرا لإرتكاب جريمة التهرب الضريبي أو لارتكابه الجريمة التي جاءت في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005.(1)

– من يصدر ضدهم حكما نهائيا نظرا لإرتكاب إحدى الجرائم الذي نص عليها المرسوم بقانون رقم 344 لعام 1952 والخاصة بإفساد الحياة السياسية.

الانتخابات البرلمانية 2025

– من يصدر ضدهم حكما نهائيا من قبل محكمة القيم بمصادرة أموالهم الخاصة.
– من يصدر ضدهم حكما نهائيا بالفصل، أو بتأييد قرار الفصل، من الخدمه بالحكومة أو في القطاع العام أو الأعمال العام، نظرا لإرتكاب جريمة مخلة بالشرف أو مخلة بالأمانة.
– من يصدر ضدهم حكما نهائيا، علي ارتكاب أحد جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– المحكوم عليهم في جناية بحكم نهائى.
– من يصدر ضدهم حكما نهائيا، بالمعاقبه بعقوبة سالبة للحرية، نظرا لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

– من يصدر ضدهم حكما نهائيا، بالمعاقبه بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكاب جريمة سرقة أو لإخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استخدام أوراق مزورة أو الشهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكاب إحدى الجرائم التي نص عليها الباب الرابع من الكتاب الثانى فيما يتعلق بإختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات عن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

          
تم نسخ الرابط