ملف الإيجار القديم
البرلمان يكشف مفاجأة عن موعد تعديل قانون الإيجار القديم .. و6 عوامل لمناقشة هذا الملف الشائك
أكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب أمين مسعود، أن اللجنة لن تعقد أي مناقشات بشأن ملف أزمة الإيجار القديم قبل توصل الحكومة إلي مشروع قانون وأشار إلي أن البرلمان يترقب الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة، مؤكدا علي أن فور وصوله سوف تعقد الجلسات من أجل مناقشته.
ملف قانون الإيجار القديم
وأشار النائب أمين مسعود، عبر تصريحات صحفية، إلى أن ملف أزمة خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذي أقتضي بعدم دستورية ثبوت القيمة الإيجارية في القانون الحالي. وقال إن الحكومة تطالب بتقديم مشروع قانون يعالج تلك الأزمة كليا.
وقد أعلن البرلمان في وقت سابق عن إعداد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب تقرير مبدئي بشأن هذا الموضوع، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس بالجلسات العامة القادمة. وجاء هذا التقرير ضمن الجهود المبذولة لمعالجة ملف أزمة الإيجار القديم والذي يثير جدل كبير بالأوساط البرلمانية والقانونية .
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا
وتجدر الإشارة ، بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم (القانون رقم 136 لعام1981)، بشأن تأجير وبيع الأماكن المؤجرة للغرض السكني إذ قضت المحكمة بعدم دستورية الزيادة السنوية التي نص عليها القانون، وهو الحكم الذي ينص على ضرورة إجراء تعديل لهذا الوضع.
موعد تعديل قانون الإيجار القديم
وكانت قد طلبت المحكمة من البرلمان إصدار تعديلات تشريعية بتهدف إلي تحقيق التوازن فيما بين مصالح المالك والمستأجر، إلي جانب تحديدها لتاريخ عقب انتهاء دور الإنعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب لإعمال أثر هذا الحكم والذي يتبقى علية 3 أشهر فقط بشأن بطلان الأجرة.
عوامل مناقشة ملف الإيجار القديم
وهناك عدة عواكل ترتكز عليها منهجية اللجنة البرلمانية في مناقشة هذا الملف وهي:
- الإستماع إلي رأي كلا من وزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ووزير التضامن الاجتماعي، وزير التنمية المحلية، وزير العدل، من أجل الاستفادة من رؤيتهم المتخصصه، مما يعزز فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بالملف.
- الاستماع لرأي كلا من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضا رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن إتاحة بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف الشائك.
- إتاحة الفرصة لطرفي المصلحة الرئيسيين ((الملاك والمستأجرين )) للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.
- الاستماع لأراء أساتذة القانون وعلم الإجتماع في الجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لتكوين رؤية متكاملة تجمع ما بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
- إعداد الخطابات التي تحتاجها الجهات المعنية لجمع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة ملف الإيجار القديم.
- الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدت من قبل جهات البحث المعنية في هذا الملف.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- أزمة الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- مجلس النواب
- لجنة الإسكان
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية
- تعديل قانون الإيجار القديم
- ملف الإيجار القديم
