تطورات جديدة بشأن قانون الإيجارات القديمة ورسالة عاجلة من البرلمان للملاك والمستأجرين
كشف النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب ، أنه لن يتم إجراء أي نقاش داخل اللجنة بشأن قضية الإيجار القديم، إلا بعد وصول مشروع القانون من الحكومة. وقال: «عندما يقدم القانون إلى الحكومة سنعقد جلسات لمناقشته وننتظر مشروع القانون من الحكومة».
لا جلسات قبل ورود مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة
وفي تصريحات خاصة قال مسعود إن موضوع الإيجارات القديمة حساس وأن البرلمان ينتظر صياغة مشروع قانون الإيجارات القديمة. هل يتوافق مشروع القانون مع قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الإيجارات الثابتة؟ أم سيكون هناك قانون شامل يعالج الأزمة بأكملها.
وأعلن مجلس النواب أن لجنة الإسكان والمرافق أعدت تقريرا مبدئيًا حول الموضوع المذكور. وبنفس الضوابط والمواصفات التي أقرها مكتب المجلس بهذا الشأن، من المتوقع عرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة.
عدم دستورية ثبات الأجرة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية. ويأتي هذا القرار في ضوء دعوى قضائية مرفوعة أمامها بشأن عدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وطالبت المحكمة أيضاً بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون، والتي تصل نسبتها إلى 7%.
أجبرت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب على إقرار تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين المالكين والمستأجرين ونص القرار على أن اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب هو تاريخ لإعمال أثر حكمها.
أكد النائب أمين مسعود أنه فور تسلم الحكومة مشروع قانون بشأن قانون الإيجار القديم والمحكمة الدستورية العليا، سيتم مناقشته في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي يقضي بإصدار تشريع لمعالجة عدم دستورية ثبات الأجرة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس..
البرلمان يؤكد التزامه بقانون الإيجار القديم
أكد مجلس النواب التزامه بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بإصدار تشريع جديد بشأن القوانين الاستثنائية المتعلقة بقانون الإيجار القديم.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا المذكور. بروح التوازن والعدالة، والالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون إعطاء الأولوية لمصالح طرف على آخر؛ إن الأمر لا يتعلق فقط بتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بل يتعلق أيضاً بخلق بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج الاجتماعي.
وأكد البرلمان أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- قضية الإيجار القديم
- قانون الإيجارات القديمة
- مشروع قانون الإيجار القديم
