التعديل الوزاري الجديد
مفاجأت بالجملة في التعديل الوزاري 8 وزراء خارج الحكومة الجديدة
أصبح التعديل الوزاري الجديد هو الشغل الشاغل للكثير من المواطنين، خاصة مع تكليف الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، إذ يترقب الشارع المصري خلال الأيام القليلة القادمة إعلان التعديل الوزاري الجديد.
التغيير الوزاري الجديد
وينتظر الشارع المصري إجراء تغيير وزاري كبير يتضمن عدد من الحقائب الوزارية خاصة الاقتصادية والخدمية وذلك بهدف تطوير الأداء الحكومي في عدد من الملفات الهامة على الصعيد الداخلي وكذلك الخارجي والتي تساهم بدورها في حماية مصالح الدولة، إذ مازال يترقب المواطنين الكثير من الحكومة في الفترة القادمة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع إلي جانب أن المرحلة القادمة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة في بحث أخطاء الحكومات السابقة حتى نتمكن من علاجها.
تعديل وزاري للحقائب الاقتصادية والخدمية
وأرجحت مصادر خروج كلا من وزير التموين والتجارة الداخلية - وزير الزراعة - وزير التنمية المحلية - وزير البيئة - وزير الصناعة - وزير الموارد المائية والري - وزير التنمية الاقتصادية - وزير التعاون الدولي - وزير السياحة.
وقد نظم كلا من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات التعديل الوزارى عن طريق اتخاذ عدد من الخطوات، والتي جاءت علي النحو التالي:-
جاءت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقوم بإجراء تعديل وزارى عقب التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاب بذلك لمجلس النواب ويكون مبينا فيه كافة الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويقوم بعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
كما أنه فى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب السيد رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلب الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، كما يخطَر رئيس الجمهورية من ذلك.
وفى كافة الأحوال، يجب مراعاه حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار كلا من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
