مفاجأت الإيجار القديم لجميع المصريين/ ٢٠٠٠ جنية للشقق اعرف الحقيقة وشوف هيحصل ايه للمستأجرين

انتشرت تقارير ومعلومات مضللة عن إلغاء إيجارات سكنية قديمة ووصول قيم إيجارية إلى 2000 جنيه نكشف تفاصيلها في هذا التقرير.

إلغاء قانون الإيجار القديم

وتدور أسئلة كثيرة حول إلغاء قانون الإيجار القديم، في ظل الجدل الدائر حول القانون في السنوات الأخيرة، والذي اشتد مؤخراً وأدى جزء منه إلى إقرار قانون يحسم الجدل القديم حول إيجارات الكيانات الاعتبارية.

هناك تحركات حاليا بشأن قانون الإيجار القديم، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة تطورات ملف الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة تقديم إحصائيات وحصر للوحدات السكنية الإيجارية السابقة.

أما قانون الإيجارات السكنية القديم فلم يصدر حتى الآن أي تعديل ولا قانون ينص على إلغائه إلا بقانون، ولم يصدر مجلس النواب مؤخراً أي تشريع يتعلق بقانون الإيجارات القديم استثناء من القانون والتشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة للكيانات القانونية.

سن قانون جديد بشأن المساكن السكنية

ولكي يتغير الوضع الحالي فيما يتعلق بالإيجار القديم، لا بد من سن قانون جديد بشأن المساكن السكنية التي تخضع لأحكام قوانين الإيجار القديمة، بينما تخضع المساكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية إلى القانون رقم 10 لسنة 2022.

وأشارت إلى ذلك لجنة الإسكان بمجلس النواب، في ضوء هذه الاجتماعات والنتائج التي تم التوصل إليها بشأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم.

النسخة النهائية لقانون الإيجارات القديم

ومن المنتظر أن تصدر لجنة الإسكان بمجلس النواب بيانا لتوضيح ما تم تحقيقه بشأن الإيجار القديم، حيث تعتزم اللجنة طرح الأمر للحوار المجتمعي الذي سيتم من خلاله صياغة النسخة النهائية لقانون الإيجارات القديم متفق. لعرضها على مجلس النواب.

علماً بأن المساكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ستنتقل إلى أصحابها عام 2027، أي بعد 3 سنوات، عند انتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون الذي أصدره مجلس النواب والمحددة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القانون في مارس 2022.

ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للمساكن الإيجارية القديمة الخاضعة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15%، فيما تم تطبيق زيادة قدرها خمسة أضعاف القيمة المعمول بها عند بداية دخول القانون حيز التنفيذ.

وهناك العديد من حالات إنهاء عقد الإيجار القديم، ومنها عدم سداد القيمة الإيجارية، مما يؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار القديم، سواء كان خاضعًا للكيانات القانونية أو الوحدات السكنية المؤجرة. 

وينص القانون على أنه إذا لم يقم بالدفع خلال 15 يوما التالية لإخطاره رسميا، جاز له أن يدفعها أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، أما إذا تكرر عدم السداد، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى لو كان المستأجر عنده عذرا.