أزمة الإيجار القديم

تطور جديد بأزمة شقق الإيجار القديم المغلقة ومفاجأة خلال الفترة المقبلة

الايجار القديم
الايجار القديم

تستمر أزمة شقق الإيجار القديم وبالأخص الشقق المغلقة أحد أكثر القضايا تعقيدًا والتي تحتاج لحلول جذرية تعمل علي إنهاء الخلاف ما بين الملاك والمستأجرين، ويسعى مجلس النواب للتخلص من تلك الأزمة عن طريق إصدار تشريع قانوني جديد الهدف منه هو تحقيق التوازن والعدالة ما بين كافة الأطراف المعنية، وتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الشائك، طبقا لما أوضحه وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب السيد النائب إيهاب منصور.

الايجار القديم

تطورات جديدة بملف الإيجار القديم


وكشف عضو مجلس النواب، إن هناك تقريبا نحو 60 بالمئــه من شقق عقود الإيجار القديم في البلاد مغلقة وليس هناك من ينتفع بها، مما يعد إهدار كبير للموارد السكنية ويؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، كما أوضح النائب إيهاب منصور أن تلك الظاهرة تتطلب تدخل سريع وفعال من النواب لإعادة فتح تلك الشقق المغلقة من جديد والقيام باستخدامها.

تطورات القانون للنظام السكني


وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، على أن هناك آليات محددة تتبع في الوقت الحالي من أجل تحديد الشقق المغلقة، ولكنه يفضل عدم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الآليات قبل الانتهاء من صياغتها نهائيا، مشيرا إلي بذل جهود حثيثة لوضع سياسات عادلة تشمل حقوق كلا من الملاك والمستأجرين وسوف نكشف عنها خلال الفترة القادمة عند الانتهاء منها نهائيا.

الايجار القديم

الوضع السكني بمصر


وأضاف النائب إيهاب منصور وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أننا ستشهد خلال الأيام المقبلة العديد من الإجراءات التي تهدف لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الشائك، وأشار النائب إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة فيما بين كافة الأطراف المعنية، كما أن الحلول المرتقبة والتي يتم العمل عليها في الوقت الحالي سوف تساعد كثيرا في تحسين الوضع السكني بمصر، كما تساهم في تخفيف الضغوط على القطاع العقاري.

واختتم وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تصريحاته بوعد للملاك والمستأجرين بأن الفترة القادمة سوف تشهد تحركات جدية ومؤثرة لحل تلك القضية العالقة، مما ينعكس وبشكل إيجاب على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد كما يحقق العدالة فيما بينهما.

          
تم نسخ الرابط