عقود الإيجار القديمة
هل حان وقت مراجعة عقود الإيجار القديمة؟ حكم قضائي يُثير جدل الملاك والمستأجرين في مصر
الإيجار القديم .. في حكم قضائي هام صادر عن الدائرة "6" إيجارات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، تم البت في قضية تهم ملايين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث قضت المحكمة بإخلاء عقار لتركه وهجره لمدة تزيد عن 15 عامًا، معتمدة في حكمها على عدم استهلاك الكهرباء والغاز لأكثر من عشرين عامًا كدليل على عدم استخدام العين المؤجرة.
حكم قضائي بشأن شقق الإيجار القديم
الحكم الذي صدر في الدعوى رقم 55 لسنة 2024 ايجارات كلي شمال القاهرة، جاء لصالح المحامي هاني حسن، وتحت رئاسة المستشار أحمد سعد وعضوية المستشارين الدكتورة ميرام ممدوح وأحمد طارق، بأمانة سر فرج فاروق.
تفاصيل الدعوى تكشف أن المدعي قدم دعواه مستندًا إلى عقد إيجار موقع من محام ومقيد ومودع لدى قلم كتاب المحكمة، وأعلن قانونًا للمدعى عليه، مطالبًا في نهايتها بإخلاء المدعى عليه من العقار المتنازع عليه وتسليمه خاليًا من الشواغل والأشخاص. ويستند المدعي في طلبه إلى أن المدعى عليه لم يقم في العقار ولم يستغله لأكثر من 15 عامًا، مما دفع المدعي لرفع الدعوى الحالية للمطالبة بإخلاء العقار.
انذار حوالة حق لإنهاء العلاقة الإيجارية
خلال الدعوى، قدم المدعي مستندات عديدة تدعم موقفه، منها صورة عقد الإيجار، إنذار بحوالة الحق للمدعي معلن للمدعى عليه، وصورة من عقد قسمة اتفاقية، بالإضافة إلى شهادات رسمية من شركة الكهرباء وشركة الغاز تثبت أن الاستهلاك كان صفرًا من عام 2000 حتى 2009، ومن يناير 2021 حتى فبراير 2024، مما يؤكد عدم استخدام العقار.
في حيثيات حكمها، استندت المحكمة إلى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تنظم الأحكام الخاصة بتأجير ومنع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأسباب محددة، منها ترك المستأجر للعقار بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، وهو ما توافر في القضية المعروضة.
سابقة قضائية هامة في تاريخ القضاء المصري
هذا الحكم يمثل سابقة قضائية هامة في تاريخ القضاء المصري، ويعد دليلًا على أهمية الأدلة المادية مثل استهلاك الكهرباء والغاز في إثبات الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار، ويفتح الباب أمام الملاك للمطالبة بحقوقهم في حالات مماثلة. يُعد هذا الحكم خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقات الإيجارية وحماية حقوق الملاك دون إغفال حقوق المستأجرين، مما يسهم في تحقيق التوازن في العلاقات العقارية ويعزز من الاستقرار القانوني والاجتماعي.
- الإيجار القديم
- الكهرباء
- عقود الإيجار القديم
- قرار
- شهادات
- استهلاك الكهرباء
- المستأجر
- شركة الكهرباء
- قضية
- شقق الإيجار القديم
- الإيجار
- الملاك
- مستأجر
- مصر
- كهربا
- الملاك والمستأجرين
- أحمد سعد
- الغاز