الإيجار القديم
هل سيتم إلغاء القانون ؟ 6 حالات يتم فيها طرد المستأجر من شقة الإيجار القديم فوراً
المحتويات
تعتبر قضية قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام المصري على مدار السنوات الماضية، وقد تصاعد الجدل حولها مؤخرًا، خاصة بعد صدور التشريع الجديد الذي ينظم أوضاع الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
وفي ظل انتشار الأخبار والتقارير المضللة، يبرز التساؤل حول حقيقة حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وتأثيراته المحتملة على المستأجرين والملاك على حد سواء.
هل حدث تعديل على قانون الإيجار القديم ؟
لم يشهد قانون الإيجار القديم السكني أي تعديلات تذكر حتى اللحظة، ولا توجد أي قوانين تنص على إلغائه. وفقًا للنظام القانوني، لا يمكن إلغاء قانون إلا بإصدار قانون آخر يلغيه، ولم يقم مجلس النواب بإصدار أي تشريعات جديدة تتعلق بالإيجار القديم السكني، باستثناء القانون الخاص بالإيجار للأشخاص الاعتباريين.
ومن أجل إحداث أي تغيير في الوضع الراهن لقانون الإيجار القديم، يتطلب الأمر صدور قانون جديد يخص الوحدات السكنية، والتي لا تزال خاضعة لأحكام القوانين الإيجارية القديمة، بينما تخضع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين للقانون رقم 10 لسنة 2022.
تحركات البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بتحركات البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، فقد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة تطورات ملف الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة تقديم إحصائيات دقيقة حول وحدات الإيجار القديم السكنية. وتنتظر اللجنة الوصول إلى نتائج محددة بشأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم، لتصدر بيانًا يوضح ما تم التوصل إليه.
من المتوقع أن تقوم لجنة الإسكان بمجلس النواب بطرح الملف لحوار مجتمعي شامل، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية متوافق عليها لقانون الإيجار القديم، ليتم بعدها طرحها في مجلس النواب للتصويت عليها.
ومن الجدير بالذكر أن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ستعود إلى ملاكها في عام 2027، بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات من تاريخ صدور القانون في مارس 2022، وهو ما يمثل تغييرًا مهمًا في العلاقة الإيجارية بين الأطراف المعنية.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة
وفي ظل التعديلات القانونية الأخيرة، شهد قانون الإيجار القديم تغييرات ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. وفقًا للقانون، تم تحديد زيادة بنسبة 15% للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، بينما تم تطبيق زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية عند بدء تطبيق القانون.
الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار القديم
تناول القانون أيضًا الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار القديم. يبرز عدم سداد القيمة الإيجارية كأحد الأسباب الرئيسية لفسخ العقد، سواء كان ذلك بالنسبة للأشخاص الاعتباريين أو الوحدات السكنية. يُمنح المستأجر مهلة 15 يومًا من تاريخ الإخطار للسداد، ويُسمح له بالسداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف. ومع ذلك، إذا تكرر عدم السداد، يُسمح بفسخ العقد حتى لو قدم المستأجر عذرًا.
أسباب فسخ عقد الإيجار القديم
من الأسباب الأخرى لفسخ عقد الإيجار القديم هو التأجير من الباطن أو التنازل عن الوحدة دون موافقة المؤجر. في هذه الحالات، يُقام دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث. كما يُعتبر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم الحوائط أو الجدران الحامية، سببًا لفسخ العقد، بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي نهائي.
إذا استخدم المستأجر العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة، يُعد ذلك سببًا آخر لفسخ العقد، ولكن يجب أولًا إثبات ذلك بحكم قضائي. وفقًا للقانون الجديد، يمكن إقامة دعوى الإخلاء مباشرة دون الحاجة إلى حكم مسبق. أخيرًا، يُعد تغيير استخدام الوحدة دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، سببًا لفسخ العقد واسترداد الوحدة. هذه التغييرات تعكس جهود القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز الاستقرار في العلاقات الإيجارية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- إلغاء قانون الإيجار القديم
- أزمة الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2024
- الإيجارات القديمة
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- تمديد عقد الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- فسخ عقد الإيجار القديم
- قانون الإيجارات القديمة
- قانون الايجار القديم 2024
- قضية الإيجار القديم
- زيادة قيمة الايجار القديم
- شقق الإيجار القديم
- قيمة الايجار القديم
- مستأجري الايجار القديم
- ملاك الايجار القديم
- المالك
- الحكومة
- مجلس النواب
- المستأجر
- الوحدات السكنية
- الرأي العام
- الإيجار
- الملاك
- مستأجر
- الوحدات المؤجرة
- مصر
