تحرك حكومي لحل أزمة الإيجار القديم وحالة يفسخ بها العقد فورا

قانون الإيجار القديم هو من أهم الموضوعات وأكثرها بحثا على محرك البحث جوجل، إذ يتساءل ابعض من المواطنين المؤجرين للوحدات السكنية المستغلة للغرض السكني عن الحالة التي يجوز فيها انهاء عقد الإيجار الممنوح للشخص المؤجر حال وفاته.

حالة يفسخ فيها عقد الإيجار

ووفقا لتصريحات قانونية صادرة عن المحامي عمرو فؤاد عوض، يتضح أن هناك حالات محددة تسبب في انتهاء عقود الإيجارات القديمة التي تتعلق بالممتلكات الغير سكنية حال وفاة المستأجر الأصلي، خاصة عقب الحكم الصادر عن محكمة النقض الأخير.

وفسر المحامي أن هذا الحكم الذي صدر في شهر مارس الماضي يقطع الشك بشأن هذه المسألة، إذ أن المحكمة أكدت على مبدأ قانوني جديد ينص على أنه بداية من 27 مارس عام 1997، فإن عقود إيجار الممتلكات الغير سكنية لا تمدد لورثة ورثة المستأجر الأصلي، ولكن تقتصر هذه المدة على مرة واحدة فقط، من دون إمكانية استمرار العقد لصالح ورثة الورثة عقب سريان القانون رقم 97.

وتابع "عوض" أنه حال كان أحد الأشخاص مستأجرا لمحل تجاري مثل (محل حلاقة أو سوبر ماركت) وتوفي ، فإن العقد يورث لي أحد أبنائه لمرة واحدة فقط، وعند وفاة الوريث يفسخ العقد فورا.  

تحرك حكومي لحل أزمة الإيجار القديم

وكان قد تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم، يتضمن منح شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين المستأجرين والغير قادرين على شراء وحدات جديدة.

ومن المنتظر أن يتقدم ملاك العقارات القديمة بمذكرة جديدة للجنة الإسكان، تتضمن المطالبة بتفعيل مقترح منح الغير قادرين، شقق سكنية مخصصة للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، والتي تقدر بـ 330 ألف شقة سكنية، حسب تصريحات رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم

التنازل عن 6 شهور من الإيجار

كما تشمل مذكرة الملاك مقترح بمنح المستأجرين الغير قادرين فترة انتقالية تبلغ 3 سنوات مع دفع القيمة الإيجارية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه للنظام السكني، وخصم 6 شهور من كل عام من الأجرة الخاصة بالمالك، ودفعها إلي المستأجر كمقدم شقة إسكان اجتماعي، وعقب الانتهاء من الـ 3 سنوات الأولى يتم تحرير عقد جديد ما بين المالك والمستأجر.

وأوضح رئيس ائتلاف ملاك العقارات، أنه من المنتظر عقد جلسة مع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للاستماع إلى المقترحات الجديدة للملاك.