تعديلات قانون الإيجار القديم
4 فئات لايسري عليها تعديلات قانون الإيجار القديم .. اعرفها
قانون الإيجار القديم .. يترقب الكثير من المواطنين التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي من شأنها توضيح العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد نسبة الزيادة في الإيجارات للأغراض غير السكنية. وقد وضع القانون ضوابط محددة لتطبيقه، بالإضافة إلى استثناءات لا تخضع له.
فترة انتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر:
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي بحلول عام 2027، حيث تُعاد الوحدة المؤجرة إلى المالك، مما يمنح المستأجرين مهلة لتسوية أوضاعهم.
الإخلاء الإجباري للوحدات:
في حالة رفض الأشخاص الاعتباريين، الذين يخضعون لتعديلات قانون الإيجار القديم ، إخلاء الوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية، يُفرض الإخلاء الإجباري.
الاستثناءات من تعديلات قانون الإيجار القديم:
وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، هناك حالات لا تخضع للزيادة المقررة بنسبة 15% أو للإخلاء المزمع تنفيذه في عام 2027، وهي كالآتي:
- تعديلات قانون الإيجار القديم لا تنطبق على الوحدات السكنية أو المحلات التجارية.
- تطبق فقط على الأشخاص الاعتباريين الذين يستأجرون الأماكن لأغراض غير سكنية.
- لا تطبق على المحلات التي تُستخدم لممارسة المهن أو الحرف أو الصناعات.
- لا تطبق على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بإخلاء الأشخاص الاعتباريين.
وتُعرف الأشخاص الاعتبارية، وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، بأنها الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.
وتستند تعديلات قانون الإيجار القديم إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2018، الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بإيجارات الأشخاص الاعتبارية خلال عام، يقتصر على تحرير الأشخاص الاعتبارية دون السكنية.
وقد أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تحظر على المؤجر طلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستخدامها في غير الأغراض السكنية.
