4 فئات محرومة من تطبيق التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم

يترقب الكثير من المواطنين تعديلات قانون الإيجار القديم من أجل توضيح العلاقة فيما بين المالك والمستأجر ومعدل الزيادة في الإيجارات الغير سكنية، لكن تم تحديد بعض الضوابط للعمل بالقانون، إلي جانب تحديده لبعض الحالات التي لا يسري عليها القانون الجديد.

تعديلات الإيجار القديم

جاء بالقانون أنه تم وضع فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، يتم بانتهائها تحرير العلاقة فيما بين مالك العقار والمستأجر، وتعود العين المؤجرة إلي مالكها الأصلي ، وذلك في عام 2027 طبقا لتعديلات القانون، وهي مهلة لصلح المستأجرين من أجل توفيق الأوضاع الخاصة بهم.

وفي حالة امتناع المستأجرين من الأشخاص الاعتباريون ممن يطبق عليهم تعديلات قانون الإيجار القديم، عن إخلاء الوحدات المعدة للغرض الغير سكنى، يتم إجباري إخلاء العين المؤجرة.

حالات لا تخضع لتعديلات القانون

وطبقا للتعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، فإن هناك حالات لا تطبق عليها الزيادة المقدرة بنسبه 15 في المئـــه أو الإخلاء المقرر له في عام 2027، وجاء علي النحو التالي:

- لا تطبق التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة للغرض السكني أو المحال.

- تسري التعديلات فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية.

- لن تطبق التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم على المحلات التي تمارس حرف أو مهن أو صناعة.

- لن تطبق هذة التعديلات على الحالات التى حصلت على حكم قضائي بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية طبقا لتعديلات القانون الأخيرة، كلا من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وكذلك المنظمات.

حكم المحكمة الدستورية 

كما أن تعديلات قانون الإيجار القديم، تستند لحكم المحكمة الدستورية الصادر في  مايو 2018، والذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع يخص الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية خلال عام، ويشمل تحرير الأشخاص الاعتبارية فقط وليس السكنيه.

وقد جاء حكم المحكمة الدستورية على عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الـ 18 من القانون رقم 136 لعام 1981 في شأن بعض الأحكام التي تخص، تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر، فيما شمل إطلاق عبارة لا يجوز للشخص المؤجر أن يطلب إخلاء الأم.