حل الأزمة نهائيا تحركات جديدة تهم ملايين المصريين بشأن الإيجار القديم

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحت رئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عدد من الاجتماعات بخصوص قانون الإيجار القديم، وقد أسفرت الاجتماعات الأخيرة عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل لصياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر وبالتالي إنهاء أزمة الإيجار القديم.

قضية الإيجار القديم

وقد جاء في مقدمة تلك التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان الممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها علي بعض البيانات الإحصائية المحدثة التي تخص وحدات الإيجار القديم، خلال عشره أيام.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

كما أكدت لجنة الإسكان بالمجلس، أنها سوف تستأنف اجتماعاتها من أجل مناقشة الملف الخاص بالإيجار القديم خلال اجتماعات لاحقة، وفي حضور ممثلين عن الحكومة. 

هذا وقد قال عضو مجلس النواب المهندس إيهاب منصور، إن قانون الإيجار القديم يعد من أهم وأبرز المشاكل العقارية التي توجهها الدولة خلال تلك المرحلة، لانها تخص الملايين من الموطنين، كما أكد "منصور" أن المجلس قد بدء في مناقشة قانون الإيجار القديم في الشهر الماضي، وأن إعضاء البرلمان توجهوا بطلب للحكومة بتقديم بيانات تخص الوحدات السكنية التي تخضع إلي قانون الإيجار القديم.

لا يفوتك

زيادة القيمة الإيجارية وحالات تمديد العقد آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024

تحرك حكومي لحل أزمة الإيجار القديم وحالة يفسخ بها العقد فورا

قانون الإيجار القديم

وقد أكد عضو مجلس النواب المهندس إيهاب منصور ، خلال تصريحاته، أنه لحل قضية الإيجار القديم يجب تجزئة المشكلة، لان هناك ما يقب من 60% من شقق الإيجار القديم مغلقه ولا يسكنها أحد وفي تلك الحالات يجب سحب الوحدات السكنية وردها إلي المالك الأصلي لها.

ويستعد المجلس خلال الفترة القادمة، لتشريع جديد يخص قانون الإيجار القديم، حيث يولي المشرع المصري أهمية قصوي لحل أزمة الإيجار القديم وكيفية العمل على تنسيق العلاقة ما بين المالك والمستأجر.

وأكد "منصور" أن حل قضية الإيجار القديم سوف يعمل على خفض أسعار الوحدات السكنية في مصر وكذلك أسعار الإيجارات ، موضحا أنه عندما يزيد عدد المطروح في السوق تقل الأسعار، وفقا قانون العرض والطلب.

وعن ذلك المقترح بشأن منح الملاك الغير قادرين شقق سكنية مخصصة من وزارة الإسكان الاجتماعي، أكد أنه لا يرجح ذلك المقترح للمستأجرين المتواجدين في شقق الإيجار القديم.