آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2024

مفاجأة مكنتش علي البال ولا الخاطر| زيادة القيمة الإيجارية سنويا.. آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2024

آخر تطورات قانون
آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2024

تشهد الساحة القانونية في مصر تطورات مهمة بخصوص قانون الإيجار القديم لعام 2024، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضع إطارًا لزيادة القيمة الإيجارية سنويًا. 

آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2024

وبالنسبة لـ آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2024 فمن المقرر أن تبدأ زيادات القيمة الإيجارية سنويا في شهر مارس من كل عام، تأكيدًا على القرار الذي صدر بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم السادس من شهر مارس من عام 2022.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2024

الإيجار القديم 2024

لجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت سلسلة من الاجتماعات لمراجعة ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، المعمول به منذ عام 1977، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين. وقد شملت التعديلات الجديدة عدة نقاط رئيسية تتعلق بزيادة مبلغ الإيجار مع الأخذ في الاعتبار مصالح كلا الطرفين.

زيادة مبلغ الإيجار مع مراعاة كل من المالك و المستأجر :

من الجدير بالذكر أنه في حالة إغلاق الوحدات المؤجرة بموجب الإيجار القديم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لأسباب غير السفر، يحق للمالك استرداد الوحدة. وفي حالة حصول المستأجر على ترخيص بناء جديد أو وحدة سكنية من هيئة الإسكان الاجتماعي، يتوجب عليه إعادة الوحدة للمالك.

حالات الارتفاع في الإيجارات بقانون الإيجار القديم 2024 

الإيجار القديم 2024

تم تحديد الحد الأدنى للإيجار القديم للوحدات السكنية بـ200 جنيه و بالنسبة لـ الوحدات الإدارية بـ300 جنيه، مع تحديد زيادات سنوية بنسبة 15% للإيجارات القديمة، وذلك وفقًا للمادة رقم 1 التي تحدد الفئات المشمولة بهذه الزيادة.

تمديد العقد  بقانون الإيجار القديم 2024

وفقًا للتعديلات الجديدة، يُمنح الحق لفئات معينة في تمديد عقود الإيجار القديم، مثل الزوجة في حال وفاة زوجها، ووالدي المستأجر في حال وفاته، شريطة استمرارهم في الوحدة المستأجرة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات القائمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعكس الرغبة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الاستقرار القانوني للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في حل العديد من الإشكاليات التي طالت لسنوات في مجال الإيجار العقاري في مصر.

          
تم نسخ الرابط