قانون الإيجار القديم
خطوة جديدة من البرلمان تخص قانون الإيجار القديم تبشر بإنتهاء الأزمة
أعلن مجلس النواب عن خطوة جديدة مبشرة تخص قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها لجنة الإسكان بالمجلس من أجل مناقشة مشروع قانون جديد، يفك الارتباط ما بين المالك والمستأجر، والذي استمر لعقود طويلة ويستمر حتي الآن في ساحات المحاكم.
ويمثل قانون الإيجار القديم أولوية للجهات التشريعية للفصل في الملف، ولكن على أن يكون هذا الحل المتمثل في القانون الجديد، حافظ لحقوق كافة الأطراف، سواء المالك وحقه في ملكيته، أو فيما يخص المستأجر وضمان عدم تسريحه وطرده من الوحده، وقد لا يكون لدية سكن آخر. وتلك وجهة النظر البرلمانية التي عبر عنها عدة نواب منهم رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني ورئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي وغيرهم من النواب.
خطوة مبشرة لملاك الإيجار القديم
وتتمثل الخطوات الجديدة لملف الإيجار القديم في حصر أعداد وحدات الإيجار القديم، والتي تعد بداية وقاعدة ينطلق منها المشروعون لإعداد مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في الوقت الذي تعقد فيه لجنة الإسكان في مجلس النواب العديد من الاجتماعات لحسم هذا الملف بحضور ممثلي الحكومة، تمهيد لطرحه بحوار مجتمعي شامل.
وكان مجلس النواب ممثل في لجنة الإسكان قد كشف عن تحركات لإدخال مشروع قانون الإيجار القديم أثناء الفصل التشريعي الجاري، مما جعلها تكثف من جهودها للعمل علي إصدار تشريع بالتنسيق مع كافة الأطراف، بحيث يحصل على رضا بالإجماع.
حصر أعداد الإيجارات القديمة
ومن الأنباء السارة للملاك، أن لجنة الإسكان في مجلس النواب قد أعلنت أنه تم حصر عدد الوحدات، وذلك وفقا لوكيل اللجنة النائب طارق شكري، وهي بداية تنطلق منها التصورات لتشريع جديد للإيجار القديم يخص الوحدات السكنية.
وكشف "شكري" عن إجراء حوار مجتمعي بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم عقب وصوله مباشرة إلى البرلمان، وذلك الأمر الذي يعتبر بمثابة تحريك المياه الراكدة.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم
وهناك الكثير من الاقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم التي طالت ما بين مالك الوحدة و المستأجر، والتي تستند كلها لوضع مدة زمنية انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية بالإضافة إلي زيادة دورية في الأجرة القانونية التي يقوم المستأجر بسدادها للمالك سنويا.
ومن بين المقترحات وضع فترة انتقالية تتراوح من 5 إلى 10 أعوام، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية سنويا بمقدار 15% من القيمة الإيجارية السارية وقتها طبقا لقانون الإيجار القديم.
وارتبطت المقترحات أيضا بعمل صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات سكنية جديدة، لتجنب طردهم وتوفير سكن جديد دائم لهم.
كما أن هناك مقترح اخر يخص الشقق المغلقة، بقانون الإيجار القديم، والذي تقدم به رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي النائب إيهاب منصور، والذي ينص على إصدار تشريع من أجل إنهاء أزمة الشقق السكنية المغلقة من خلال ردها للمالك مباشرة، كما أشار إلى أنه بصدور ذلك القانون ستحل نسبة كبيرة من أزمة الإيجار القديم.
ونوه النائب بأن الشقق المغلقة لا يستفيد منها المستأجر لأن لديه البديل الأفضل، وبالتالي فإنه من الضروري أن يستفيد المالك بالوحدة التي هي ملكه في الأساس، ونوه بأن مشروع القانون يعد أولوية في تلك المرحلة لإنهاء الأزمة.
انتهاء أزمة الإيجارات القديمة
وكان قد أنهى مجلس النواب أزمة الإيجار القديم الاعتباري، وذلك بعد قيام البرلمان بإصدار قانون جديد ينص على استرداد الملاك وحداتهم الإيجارية المؤجرة إلي الأشخاص الاعتباريين عقب 5 أعوام من إصدار القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية 15% غير الزيادة التي قدرت بنحو 5 أمثال القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون في شهر مارس عام 2022.