موعد مناقشة قانون الإيجار القديم يقترب!

مفاجأة سارة للملاك والمستأجرين: موعد مناقشة قانون الإيجار القديم يقترب!

موعد مناقشة قانون
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم يقترب!

قانون الإيجار القديم، كشفت مصادر برلمانية أن لجنة الإسكان بمجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، تزويدها بأرقام وبيانات خاصة بالشقق السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم.

إعداد تقرير شامل حول قانون الإيجار القديم

أفادت المصادر أن الأرقام المطلوبة ستُدرج ضمن تقرير يُعدّه اللجنة، وسيشمل التقرير أحكام المحكمة الدستورية العليا، ووجهات النظر المختلفة من الملاك والمستأجرين، وآراء خبراء القانون حول الأثر التشريعي، بالإضافة إلى الأرقام والمناقشات التي جرت داخل اللجنة.

تحديد موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

ذكرت المصادر في تصريحات صحفية أنه بمجرد الانتهاء من التقرير، سيُقدم لمكتب المجلس لتحديد موعد مناقشته. وأوضحت أن مناقشة قانون الإيجار القديم لن تتم خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب الحاجة إلى وقت لإنهاء التقرير واقتراب نهاية الدورة، ومن المقرر أن تتم المناقشة في الدورة المقبلة التي تبدأ في أكتوبر 2024.

 موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر

عقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، بحضور ممثلين عن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نوقشت توصيات تتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر.

بحث ملف الإيجار القديم وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة به

أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، أن اللجنة استجابت لطلب اللجنة العامة بالمجلس لبحث مشاكل الإيجار القديم وإيجاد حلول لها. وأشار إلى أن الاجتماعات كانت تمهيدية لهذا الغرض وتهدف لإيجاد حلول ترضي كلا الطرفين وتخدم مصالحهم وحقوقهم.

طلب تعديل قانون الإيجار القديم من وزير الأوقاف

في جلسة مجلس الشيوخ الأخيرة، التي خُصصت لمناقشة سياسات الحكومة حول الحفاظ على أموال الأوقاف وتنميتها، طرح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسألة تعديل قانون الإيجار القديم. أشار خلال الجلسة إلى أن الأصول الوقفية ذات قيمة كبيرة، لكنها مقيدة بقوانين تحتاج إلى تحديث، مؤكدًا على ضرورة مساعدة المجلس في هذا التعديل، خاصةً فيما يتعلق بالإيجار القديم الذي يشمل معظم الثروة العقارية من مساكن وأعيان، موضحًا أن هناك عقارات قيمتها السوقية تصل إلى 800 مليون جنيه، بينما لا يتجاوز إيجارها القانوني 8 جنيهات.

طلب تعديل قانون الإيجار القديم من وزير الأوقاف

التحديات المالية لإيجارات الأوقاف القديمة

تابع «جمعة» بالتأكيد على أن بعض المناطق تعاني من تحديات مالية، حيث أن إجمالي الإيجارات القديمة بها أقل من راتب المحصل نفسه، مما يستدعي دعم المجلس. وأعرب عن أمله في مناقشة قضية إسكان الأوقاف على الأقل، مقترحًا فترة انتقالية لتطبيق القانون الجديد، ولكنه شدد على أنه بدون تعديل تشريعي، لن يكون بالإمكان تحديد العائد الحقيقي للأصول لتعكس القيمة السوقية العادلة لأعيان الوقف.

          
تم نسخ الرابط