أزمة الإيجار القديم
حصر دقيق لعدد الشقق .. تحرك جديد بشأن قانون الإيجار القديم
قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتسليم حصر دقيق بعدد الشقق السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم على مستوى كافة المحافظات في الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، وجاء ذلك طبقا للطلب المقدم من اللجنة البرلمانية.
تحرك جديد بقانون الإيجار القديم للعقارات
وأكد وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب المهندس طارق شكري، أن هذا التحرك الجديد ليس له علاقة بما يثار بشأن وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، وقال وكيل لجنة الإسكان بالنواب في تصريحات خاصة أنه «غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان في مجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة».
وتابع "شكري" أن لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من قبل أحد الأعضاء النواب يخص ذلك الملف.
مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم
وأشار المهندس طارق شكري، إلى أن الهدف من القيام بمراجعة الحصر المقدم من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي للقانون الخاص بالإيجار القديم، خاصة وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو القيام بمراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي تتعلق بالإسكان ومدى ملائمتها مع أي مستجدات حولها.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، على أن لجنة الإسكان بذلت الكثير من الجهود سعيا منها لإخراج قانون متكامل للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به في الوقت الحالي، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها هو الصالح العام.
آخر تعديل يخص الإيجار القديم
ومن الجدير بالذكر أن آخر تعديل يخص الإيجار القديم صدر عن مجلس النواب كان يخص "الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني"، إذ نصت المادة 3 من القانون رقم 10 لعام 2022 على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنوي، من شهر مارس 2022 وتستمر بالنسبة ذاتها سنويا حتي 2027، لتنتقل بعد ذلك الوحدة إلى مالكها بالقانون.