الإيجارات القديمة
"الإيجارات القديمة" بين مطرقة الملاك وسندان المستأجرين: ماذا بعد تدخل البرلمان؟ مفاجأة
قدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا مفصلًا إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، يتضمن إحصاءً لعدد الوحدات السكنية المطبق عليها قانون الإيجار القديم في كافة محافظات الجمهورية، استجابة لطلب اللجنة البرلمانية.
حقيقة وجود مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمة
وصرح المهندس طارق شكري، نائب رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بأنه لا أساس من الصحة للأنباء المتداولة حول وجود مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمة، مؤكدًا في تصريحات صحيفة، أن اللجنة لم تناقش مثل هذا المشروع.
قانون الإيجار القديم
وأضاف أن الهدف من استعراض التقرير الذي أعده الجهاز هو تحليل الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، وذلك بما يتماشى مع مسؤوليات اللجنة في فحص القوانين المرتبطة بالإسكان ومدى ملاءمتها للواقع العمراني الراهن.
مخالفات البناء
وشدد شكري على أن اللجنة قامت بجهود مكثفة لإصدار قانون شامل يعالج مخالفات البناء، والذي يجري تطبيقه في الوقت الحالي، مؤكدًا التزام اللجنة بإقرار أي تشريعات تخدم المصلحة العامة.
معلومات عن قانون الإيجار القديم في مصر
قانون الإيجار القديم في مصر هو مجموعة من التشريعات التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للعقارات المؤجرة قبل تاريخ معين. يهدف القانون إلى حماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي ويحدد زيادات إيجارية معينة بنسب محدودة. تم تعديل القانون عدة مرات، وآخر التعديلات كانت تهدف إلى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تم تعديل القانون ليشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. كما تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية وبصفة دورية. وفي حالة امتناع المستأجر عن إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء المدة المحددة، يحق للمالك طلب الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- الإيجارات القديمة
- الإيجار
- الصحة
- مخالفات البناء
- مجلس النواب
- المستأجر
- الملاك
- مستأجر
- مصر
- لجنة الإسكان