أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024

تنبيه هام: تعرف على أسعار شرائح الكهرباء قبل تطبيق زيادة جديدة مع فاتورة يوليو

أسعار شرائح الكهرباء
أسعار شرائح الكهرباء قبل تطبيق زيادة جديدة مع فاتورة يوليو

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة .. أعلن مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء ابتداءً من فاتورة يوليو 2024. 

نسبة زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024 بدءًا من فاتورة يوليو

وتتراوح نسب الزيادة المتوقعة بين 30% و40% على مختلف الشرائح، حيث تُقدر بـ 30% إلى 35% للشرائح الاستهلاكية الثلاث الأولى، وبين 30% و40% لباقي الشرائح. 

نسبة زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024 بدءًا من فاتورة يوليو

تهدف هذه الزيادة إلى سد الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر البيع، ولتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة.

تكلفة انتاج الكيلووات

وفي التفاصيل، تتحمل الدولة حاليًا نسبة كبيرة من تكلفة استهلاك الكهرباء، حيث يُباع الكيلووات ساعة للمستهلك في الشريحة الأولى بسعر 58 قرشًا، بينما تصل تكلفة إنتاجه إلى 223 قرشًا، مما يعني أن الدولة تدعم 74% من تكلفة الاستهلاك.

من المنتظر أن يكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن كافة تفاصيل الزيادة الجديدة في مؤتمر صحفي يُعقد قريبًا.

أسعار شرائح الكهرباء 2024 الحالية قبل تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء 2024 الحالية قبل تطبيق الزيادة الجديدة

قبل الزيادة الجديدة، كانت أسعار شرائح الكهرباء لعام 2024 قد شهدت زيادة بدأت من شهر يناير 2024 وتستمر حتى نهاية يونيو، بنسب تتراوح بين 16% و26%. وتُقسم الشرائح الاستهلاكية كالآتي:

- الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات بسعر 58 قرشًا.

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 68 قرشًا.

- الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات بسعر 83 قرشًا.

- الشريحة الرابعة: من 101 إلى 350 كيلووات بسعر 125 قرشًا.

- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 140 قرشًا.

- الشريحة السادسة: لأكثر من 650 كيلووات وحتى 1000 كيلووات، يُحسب الاستهلاك من الصفر بسعر 140 قرشًا.

- الشريحة الأخيرة: لأكثر من 1000 كيلووات، يُحسب الاستهلاك من الصفر بسعر 165 قرشًا.

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لترشيد الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعكس الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للطاقة وتعزيز استدامتها. ومع ذلك، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على المواطنين، خاصةً محدودي الدخل، وكيفية توازن الحكومة بين الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

          
تم نسخ الرابط