توقعات بخفض أسعار الفائدة

هل تنتهي أزمة التضخم ؟ توقعات دولية: بخفض مصر للفائدة من 4% إلى 8% في هذا الموعد

توقعات دولية: بخفض
توقعات دولية: بخفض مصر للفائدة من 4% إلى 8%

أفاد معهد التمويل الدولي بأنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 4% إلى 8% بحلول نهاية يونيو القادم، مع ترقب انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم. هذه التوقعات جاءت نتيجة مشاركة مائة خبير من القطاعين العام والخاص في مؤتمر عبر الإنترنت نظمه المعهد، وفقًا لتقرير حصلت عليه منصة إخبارية.

زيادة أسعار الفائدة بنسبة 19%

خلال العامين الماضيين، قام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 19%، ومن ضمنها زيادة بنسبة 8% في العام الحالي، وصولاً إلى زيادة قدرها 6% في مارس الماضي، مما أدى إلى وصول العائد إلى مستوى قياسي بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في محاولة للتخفيف من الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

وفقًا للمعهد، يُتوقع أن يبدأ خفض أسعار الفائدة مع توقعات بانخفاض حاد في معدل التضخم السنوي في مصر، ليصل إلى أقل من 15% في فبراير 2025. وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيتراجع في عام 2025 ليتراوح بين 12% و15%، مع اقتراب الأسعار الحقيقية من نسبة 15% على أساس مستقبلي.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

المعدل السنوي للتضخم العام 

المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى المدن قد شهد انخفاضًا للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى 28.1% في نهاية مايو الماضي، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في يونيو 2023، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تقرير المعهد أشار إلى أن المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن أسعار الفائدة الأساسية قد تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وذلك لتجنب حدوث صدمات سلبية، خاصةً للمستثمرين في محافظ الدين مثل أذون وسندات الخزانة.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

وكشفت بيانات البنك المركزي أن محفظة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد وصلت إلى مستوى قياسي، مسجلة حوالي 33.6 مليار دولار بنهاية الشهر الأول لتحرير سعر الصرف في مارس الماضي. هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وتشير إلى احتمالية استمرار الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

موعد اجتماع البنك المركزى المقبل

الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري مقرر عقده يوم الخميس، 18 يوليو 2024. وبحسب توقعات الخبراء المصرفيين، هناك احتمالية لخفض سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع بعد تراجع معدلات التضخم. ومن المهم متابعة نتائج الاجتماع لمعرفة القرارات النهائية وتأثيرها على السوق المالي والاقتصاد المصري. 

          
تم نسخ الرابط