فولت بكام النهاردة ؟ أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 2024 قبل إعلان لجنة التسعير الأسعار الجديدة

يتابع الكثيرون بشغف تطورات أسعار البنزين والسولار في مصر، خصوصًا مع اقتراب موعد إعلان لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول عن الأسعار الجديدة، والمتوقع صدورها في الأيام القليلة المقبلة. يُعد سعر النفط الخام وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من العوامل الرئيسية التي تحدد سعر البنزين، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير البترول المهندس طارق الملا.

أسعار البنزين والسولار اليوم

فيما يلي نستعرض أسعار البنزين والسولار اليوم الأثنين الموافق 1 يوليو 2024، وذلك استنادًا إلى آخر تحديث من لجنة التسعير قبل الاجتماع المرتقب لتحديد الأسعار الجديدة. من المقرر أن تعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية اجتماعها في بداية شهر يوليو لتقرر ما إذا كانت ستثبت أسعار الوقود أو تعدلها، سواء بالزيادة أو النقصان.

لجنة تسعير المواد البترولية

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية، المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود في مصر، قد قررت في آخر اجتماع لها بتاريخ 22 مارس، زيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد، مما أدى إلى أن يصبح سعر لتر بنزين 80 هو 11 جنيهًا، ولتر بنزين 92 هو 12.50 جنيه، ولتر بنزين 95 هو 13.5 جنيه. وتبقى هذه الأسعار محل ترقب حتى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة من قبل اللجنة.

تغييرات في أسعار البنزين والسولار 

شهدت مصر عدة تغييرات في أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية المختلفة منذ بداية عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. وفقًا للمعلومات المتاحة، فقد تم تطبيق آخر زيادة في أسعار الوقود في مارس 2024، حيث قررت اللجنة رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيهًا. كما تم رفع سعر السولار إلى 10 جنيهات للتر.

تحرير أسعار الوقود

تأتي هذه الزيادات في إطار سياسة الدولة لتحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، وذلك بناءً على عدة عوامل منها سعر النفط الخام عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن. وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار وتحديد ما إذا كان يجب تثبيتها أو تعديلها.

لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية

من الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 2764 لسنة 2018 قد نص على تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وتختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

تعكس هذه القرارات التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وذلك بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يشجع على تحرير الأسعار وتقليل الدعم الحكومي للمواد البترولية. ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات عديدة، بما في ذلك التأثير على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة للمواطنين، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة هذه التأثيرات على الفئات الأكثر تضررًا. وتستمر الحكومة في مراقبة الوضع الاقتصادي والمالي وتعديل سياساتها وفقًا للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.