بيان هام من البنك المركزي بخصوص تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك المصرية
كشف البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا بتاريخ 2 يوليو 2024 يتعلق بتعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك.
ويشير الكتاب الدوري إلى التعديلات على تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، وما تلاها من تعليمات، وآخرها التعديل الذي صدر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 11 نوفمبر 2021.
إجراءات جديدة من البنك المركزي
يهدف الكتاب الدوري الجديد إلى تحسين تشكيل مجالس إدارة البنوك وتعزيز كفاءتها من خلال الاستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين في عملية اتخاذ القرارات.
يركز التعديل على تعزيز فعالية وكفاءة مجالس الإدارة بما يساهم في تعزيز أداء البنوك ودعم استراتيجياتها بطرق أكثر فاعلية.
قرار البنك المركزي المصري
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024 تعديل بعض بنود التعليمات الخاصة بحوكمة البنوك. حيث تم تعديل البند "أولاً 3" من التعليمات الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2021 ليصبح كالتالي:
"يتعين على البنوك عند تشكيل مجلس الإدارة أن تضمن تحقيق التوازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين. ويجب أن يتضمن المجلس عددًا مناسبًا من الأعضاء التنفيذيين، بحد أقصى ثلاثة أعضاء، لضمان تحقيق الاستقلالية والتوازن في عملية اتخاذ القرارات."
ويهدف هذا التعديل إلى تحسين إدارة البنوك من خلال تعزيز التوازن بين الخبرات التنفيذية والمستقلة، مما يساهم في تعزيز فاعلية وكفاءة مجالس إدارات البنوك.
شدد البنك المركزي المصري على أهمية أن يتضمن مجلس إدارة كل بنك على الأقل عضوين غير تنفيذيين مستقلين. حيث يقع على عاتق هؤلاء الأعضاء مسؤولية إشراف فعّال على أداء الإدارة العليا، مع ضمان عدم تجاوز مدة عضويتهم في مجلس الإدارة دورتين متتاليتين، أو ست سنوات سواء متصلة أو متقطعة.
كما ينص التعديل على إمكانية تمديد مدة عضوية الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين لدورة إضافية مدتها ثلاث سنوات، وذلك فقط في حالات استثنائية ومع تقديم مبررات قوية والحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
يأتي هذا التوجيه في إطار تعزيز فعالية مجالس الإدارة وضمان تحقيق التوازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة البنوك.