أول قرارات وزير الصحة بعد تجديد ولايته للمره الثانيه فى الحكومه الجديده
يبدأ الدكتور خالد عبد الغفار مهامه نائبا للدكتور مصطفى مدبولى لشئون التنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان، ويعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمها الاستثمار في رأس المال البشري .
حيث سيحدث هذا من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وتنمية المهارات وإعدادهم لسوق العمل، بهدف تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافيه من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة والتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، للحصول على حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين، و تقدم وازدهار الدولة المصرية.
العمل على توفير وتوطين صناعة الأدوية
ومن الملفات الهامة التي تتضمنها مهام الرئيس، توفير وتوطين صناعة الأدوية، وتحسين وتكثيف خدمات مبادرات الصحة العامة، للكشف المبكر عن كافة الأمراض ومكافحتها وعلاجها في مراحلها الأولى، استكمالاً للمبادرة الرئاسيه و تطوير وحدات الرعاية الأولية، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية وعدد أسرة المستشفيات والتوسع في المدن الطبية المتخصصة.
ونعمل ايضا على زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة، بالإضافة إلى ميكنة القطاع الصحي وإدارته ومراقبته بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والسيطرة على النمو السكاني غير المخطط، مع تحسين خصائص السكان.
كما سيعمل الدكتور خالد عبد الغفار على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي، تنفيذاً لخطة الدولة المصرية وتنفيذ التوجهات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، حيث تمثل هذه المشاركة أهمية كبيرة لمشروع التأمين الصحي الشامل، بهدف وصول المواطن المصري إلى حالة من الكمال الجسدي والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
تسريع وتيرة العمل في نظام التأمين الصحي الشامل
وتشمل مهام الرئيس في ملف الصحة خلال الفترة القادمه العمل على تسريع وتيرة العمل فى نظام التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القادمه ليغطي كافة المحافظات عام 2030، وإلغاء قوائم الانتظار.
وايضا الانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ومواصلة الجهود لتحسين نظام الخدمات الصحية والعمل على دعم الصحة الإنجابية وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة تقديم الخدمات العلاجية فقط إلى مرحلة الوقاية من انتشار الأمراض المنتشرة، ووصول مصر الى عدم وجود الأمراض المعدية ومواجهة أي تهديدات وبائية.