مقترح برلماني ينهي مشكلة الإيجار القديم في مصر 2024
وداعا للصراعات العقارية: مقترح برلماني .. 10 سنوات لزيادة الإيجار القديم وتعويض المستأجرين بنسبة 25%
تعتبر مشكلة الإيجار القديم في مصر إحدى القضايا الشائكة التي تشكل تحديًا كبيرًا في المجتمع المصري، وقد شهدت الفترة الأخيرة تقديم عدد من النواب لمقترحات متعددة بهدف إيجاد حلول لهذه الأزمة. يسلط هذا التقرير الضوء على مقترحات النواب المتعلقة بقضية الإيجار القديم.
حلاً تدريجي لمشكلة الإيجار القديم
بدأ النقاش حول هذه القضية مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي اقترح حلاً تدريجيًا لمشكلة الإيجار القديم يمتد على مدى 5 إلى 10 سنوات. يرى الفيومي أنه من غير المعقول قانونيًا إجبار المستأجر على الرحيل دون توفير بديل سكني له، مؤكدًا على ضرورة منح المستأجرين الوقت الكافي لتدبير الحكومة لبدائل سكنية مناسبة.
زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي
في تصريحات صحفية، أوضح الفيومي أنه يمكن معالجة المشكلة بطريقة تحقق الرضا لكلا الطرفين، المالك والمستأجر، من خلال زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على مدار السنوات. وقدم مثالًا على ذلك، مقترحًا أنه إذا كانت قيمة الإيجار السوقية لشقة هي 1000 جنيه، وتم تأجيرها بموجب قانون الإيجار القديم بـ 5 جنيهات، فيمكن تقسيم الفارق البالغ 950 جنيهًا على مدى 10 سنوات، بزيادة سنوية قدرها 95 جنيهًا، لتصل في النهاية إلى القيمة السوقية مع مراعاة معدلات التضخم.
تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، ويسعى لإنهاء الخلافات القائمة بينهما، وذلك بالتوصل إلى اتفاق يضمن العدالة والإنصاف لكلا الطرفين، وينتهي بإبرام عقد إيجار جديد يعكس القيمة الحقيقية للعقار في السوق. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الوضع العقاري في مصر وتحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات.
تعويض المستأجر
في مقترح جديد قدمه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تم طرح فكرة منح مهلة قانونية تصل إلى خمس سنوات لتوفيق الأوضاع الإيجارية. خلال هذه المدة، يمكن للمالك أن ينهي العقد الإيجاري مع المستأجر بتقديم تعويض يعادل 25% من قيمة العقار. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يتلقى المستأجر تعويضًا قدره 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمتها مليوني جنيه، يتلقى المستأجر تعويضًا قدره نصف مليون جنيه. يُستخدم هذا التعويض كمقدم لعقد إيجار جديد وبداية علاقة إيجارية جديدة.
شراء شقة من الجهاز الإداري للدولة
لم يقتصر المقترح على هذا فحسب، بل اقترح النائب رمزي أيضًا أن يُمنح الأولوية للمستأجرين الذين يتم فسخ عقودهم في الحصول على الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة في مختلف المناطق. يشمل ذلك الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارات، بنك الإسكان والتعمير، أو السلطات المحلية. بموجب هذا الاقتراح، يستطيع المستأجر استخدام مقدم التعويض الذي يتلقاه من المالك لشراء شقة من الوحدات المعروضة من قبل الجهاز الإداري للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن له الأولوية في الشراء. بعد ذلك، يمكن للمستأجر أن يبدأ في تقسيط المبلغ المتبقي ويصبح مالكًا للشقة. هذا الاقتراح يهدف إلى تمييز المستأجرين الذين تم فسخ عقودهم بمنحهم الأولوية في الحصول على وحدة سكنية من الجهاز الإداري للدولة.
- الإيجار القديم
- مجلس النواب
- المستأجر
- التضخم
- الوزارات
- الإيجار
- مستأجر
- المالك
- لجنة الإسكان
- قضية الإيجار القديم
- مصر
- الحكومة
- إلغاء قانون الإيجار القديم