المحكمة تسدل الستار وتصدر حكم نهائي لا رجعة فيه فى قضية المذيعة شيماء جمال على المتهمين
كان المدعي العام قد أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو هيئة قضائية وصاحب شركة إلى محكمة الجنايات المختصة مع حبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة لمعاقبتهم على ما اتهموا به من قتل المجني عليها «زوجة الأول» عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
حكم الإعدام شنقا على القاضي المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكم الإعدام شنقا على القاضي المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي، وذلك بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.
وأيدت محكمة النقض اليوم الاثنين، الطعن المقدم من “أيمن حجاج” – القاضي بمجلس الدولة – ورجل الأعمال “حسين الغرابلي” ضد حكم “الجريمة” الصادر بحقهما، فيما أكدت حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتل الصحفية شيماء جمال زوجة “الأول” عمداً، ودفن جثتها في مزرعة مستأجرة ببلدة البدرشين جنوبي الجيزة.
أيدت حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات الجيزة
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من القاضي والمقاول وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات الجيزة لاتهامها بقتل شيماء جمال.
وأوصت محكمة النقض في فتواها أمام محكمة النقض بإبقاء حكم الإعدام على المتهمين، وذكر دفاع حجاج أن الدعوى الجزائية قضت بعقوبة الإعدام بإجماع الآراء"، وهو ما يعتبر سببا لعقوبة الإعدام بالإضافة إلى بطلان القرار الصادر برفع العقوبة عن موكله لأنه صدر من محامي خاص وليس من مجلس تأديب.
وحضرت والدة شيماء جلسة الاستئناف الأخيرة، برفقة عدد من أقاربها، وقاموا برفع صور الضحية. وقالت إن ابنتها قتلت غدراً على يد زوجها بمساعدة شريكها، لافتة إلى أن “شيماء” كان لديها خلاف مع زوجها المتهم بإعلان زواجهما، فأقنعها بأنه اشترى لها مزرعة في البدرشين استدرجها إليه بحجة التصالح معها وارتكب جريمته بدم بارد مرددًا: “أنا بس عاوزة القصاص القانوني.
وزعم قاضي مجلس الدولة أن زوجته اختفت في ظروف غامضة، فيما قتلها مع شريكها، "وقال الغرابلي، في حيثيات قراره، إن القضية شملت ما قاله المتهم" وأبلغه في مذكرته بتاريخ 21 يونيو 2022، بغياب زوجته المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، بعد تركها أمام مركز تسوق طريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدا.
وأوضحت المحكمة، أنه في 26 يونيو من العام نفسه، تقدم المتهم الثاني وقرر أن لديه معلومات عن مقتل المجني عليها، موضحة أنه كان على علاقة بزوجها منذ 20 عاما، وقال إنه اشتكى مرارا وتكرارا له عن عناد زوجته وتهديدها بكشف خبر زواجهما له وإبلاغ صاحب الشركة. وهو ما تلومونه عليه لأنه يعمل قاضيا في مجلس الدولة.
وأضاف المتهم الثاني أن حجاج أبلغه أن زوجته طلبت منه 3 ملايين جنيه مقابل تفريقهم بالطلاق والكف عن إيذائها، وأنه ينوي التخلص منها فاتفقا على القتل ودفنها. للتخلص من جثته، مضيفاً: "استأجرت مزرعة وأعدت تأهيلها واشتريت أدوات حفر (فأس وكوريك وغلق) لنقل الغبار، وزجاجات تحتوي على ماء نار ، وسلسلة وقفلين لسهولة النقل".