وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق
مفاجأة بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق بعد تصديق الرئيس السيسي
خلال الساعات السابقة، عادت وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق للواجهة من جديد، وجاء ذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس السيسي، على قانون 155 لسنة 2024، الذي يتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
الموافقة على وثيقة التأمين
وقد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس على القانون في عددها الـ 27 مكرر والصادر 10 يوليو، وجاء بالمادة الأولى، أن أحكام هذا القانون والقانون المرافق له تسري على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يتعلق بهما من خدمات تأمينية ومهن وكذلك أنشطة.
وجاء بالمادة رقم 39 أن مجلس إدارة الهيئة اقترح مجموعة من التأمينات الإلزامية التي تناسب السوق المصري طبقا لما يعده من دراسات فنية تتخصص لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي وتصدر بها قرار من قبل مجلس الوزراء يوضح كلا من الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة ،وتكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
وقد كشفت عضو مجلس النواب، النائبة أمل سلامة، تفاصيل وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في الدولة المصرية، والتي تسعي لتوفير حياة كريمة للمرأة عقب الطلاق وذلك لأن هناك العديد من السيدات ليس لديها عمل وليس لهن دخل مادي ثابت وهو ما يتسبب في حدوث حالة من التخبط خاصة في حال كان لدي المرأة أبناء وكانت الأمور قد تمت بشكل غير لائق.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات إعلامية، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر إجبارية وتهدف لحماية المرأة عقب الطلاق، وتأمينها ماديا حتي استلم كافة مستحقاتها من الزوج، تحديدا وأن هناك قضايا تستغرق في المحاكم سنوات طويلة.
وتابعت "سلامة" أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق لم تحدد مبلغ لها، إذ تكون بالتراضي ما بين الزوجين عند العقد والاتفاق بدفع الزوج مبلغ رمزي كل شهر، ولفتت إلي أن أقل قيمة تكون 75 جنيه كل شهر.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك شروط لاستلام وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، وهي وقوع الطلاق 3 مرات أي بطلقة بائنة، وأن يكون الزواج قد مر عليه مدة ثلاث سنوات، ولا ينطبق صرف الوثيقة على الحالات التي لم تستوفي الشروط أو في حالة الخلع.
وأشارت النائبة أمل سلامة، إلى أن الوثيقة لا تظلم الرجل كما يري البعض، ولكن الهدف منها هو توفير تأمين تكافلي للمرأة حتي تحصل على النفقة.
- مجلس الوزراء
- التأمينات
- مجلس النواب
- السوق المصري
- التأمين ضد مخاطر الطلاق
- وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
- الجريدة الرسمية
- الرئيس السيسي