قرارات البنك المركزي اليوم
حسمت بعد ساعات من التشاور: ماذا تخبئ قرارات البنك المركزي للاقتصاد وماهي أسعار فائدة الإيداع والإقراض؟
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 18 يوليو 2024، عن قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك عند مستويات 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي، بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يأتي هذا القرار كانعكاس للتطورات والتوقعات الأخيرة على الصعيدين العالمي والمحلي منذ آخر اجتماع للجنة.
عالمياً، تظل توقعات النمو الاقتصادي إيجابية رغم أنها دون المتوسط التاريخي. وقد أدت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والنامية إلى تخفيف التضخم عالمياً، حيث خفضت بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة بعد أن اقتربت معدلات التضخم من أهدافها. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل بعض البنوك المركزية الكبرى سياساتها النقدية التقييدية نظراً للغموض المحيط بمسار التضخم والمخاطر المحتملة لارتفاعه.
انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية
أدى التشديد النقدي أيضاً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية، خاصةً في مجال الطاقة، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى تأثيره على الطلب العالمي. ومع ذلك، تبقى أسعار هذه السلع معرضة للتقلبات بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.
محلياً، واصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضه، مسجلاً 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بـ 2.3% في الربع السابق، وهو ما يعكس بشكل أساسي تأثير التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في التجارة البحرية على قطاع الخدمات. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن السنة المالية 2023/2024 قد تشهد تراجعاً في النمو مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن يتعافى في السنة المالية 2024/2025. من جهة أخرى، أظهرت بيانات سوق العمل انخفاضاً طفيفاً في معدل البطالة، حيث سجل 6.7% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من عام 2023.
تراجع الضغوط التضخمية
واصلت الضغوط التضخمية تراجعها للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل التضخم العام والأساسي انخفاضًا إلى 27.5% و26.6% على التوالي في يونيو 2024. ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع، بما في ذلك الانحسار التدريجي لتأثير الصدمات السابقة، والسياسة النقدية التقييدية التي نفذها البنك المركزي، والتأثير الإيجابي للمقارنة مع فترة الأساس. وعلى الرغم من أن تضخم السلع غير الغذائية لم ينخفض بشكل كبير، إلا أن تباطؤ معدلات التضخم الحالية يعود إلى تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض، مما أدى إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته البالغة 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وبالتالي، يدل تراجع تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم على استمرارية الاتجاه النزولي لمعدل التضخم.
تباطؤ معدلات التضخم
ويدل تباطؤ معدلات التضخم مؤخرًا على اقترابها من النمط الطبيعي الذي كان سائدًا قبل مارس 2022. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل مستقرًا خلال عام 2024 حول المستويات الحالية، على الرغم من الضغوط التي قد تنتج عن الإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة. ومن المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة للتأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية والتأثير الإيجابي للمقارنة مع فترة الأساس. ومع ذلك، تظل هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، واحتمالية أن تتجاوز تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة التوقعات.
القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية
وفي ضوء هذه العوامل، ومع الأخذ في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد خيارًا مناسبًا في الوقت الراهن لدعم الاتجاه النزولي المستدام للتضخم.
وستستمر لجنة السياسة النقدية في تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل الأوضاع النقدية الحالية وبناءً على البيانات الواردة خلال الفترة المقبلة. وتؤكد اللجنة على أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مشددة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية سيعتمد على التوقعات المستقبلية للتضخم وليس على المعدلات الحالية. وتؤكد اللجنة على استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار الأسعار.
- البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- الايداع والاقراض
- العائد
- البنوك
- السلع
- اسعار الفائدة
- لجنة السياسة
- الفائدة
- البنك
- البنك المركزي المصري
- الايداع
- الاقراض
- التضخم
- معدل التضخم
- السياسة النقدية
- مصر
- قرارات البنك المركزي