مدبولى يصدر قرارات جديده يطالب وزير التعليم بالتنفيذ الفورى قبل العام الدراسى ٢٠٢٤

ناقش محمد عبد اللطيف عدداً من المقترحات التي يمكن، حسب قوله، أن تقدم حلولاً لمواجهة الكثافة الطلابية المرتفعة، وسيتم تطبيقها تباعاً على مستوى كل إدارة تعليمية حسب طبيعتها.

 كما قدم الوزير مقترحات أخرى للاستجابة لمشاكل التعليم ونقص المعلمين وارتفاع نسب الغياب في المدارس ومحاور التعديل المقترح لمراحل التعليم الثانوي، فضلا عن الرؤية المستقبلية للتعليم في هذه المرحلة المهمة، مضيفا أن التفاعل المباشر مع مسؤولي التعليم في مختلف المحافظات وضح الوضع. الحاجة إلى آليات مختلفة لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية ونقص المعلمين حسب طبيعة وظروف كل إدارة تعليمية.
 

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ استعراض أهم ملفات عمل الوزارة، والتأكيد على أهمية الاتفاق على رؤية نهائية لمعالجة التحديات الكبرى الحالية للعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وعلى نموذج أول يتم تطبيقه في المحافظة قبل هذه التحديات يتم تنفيذ الحلول.

أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم خلال اللقاء إلى أنه قام خلال الأسبوعين الماضيين بعدد من الزيارات الميدانية إلى 8 محافظات حتى الآن، وعقد اجتماعات مع 17 قيادات من مختلف المحافظات، موضحا أنه تناقش مع هؤلاء القيادات التعليمية، في بالإضافة إلى مجموعة من المعلمين، أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والتي تعيق تحسين جودة العملية التعليمية المقدمة للطلاب.

حل مشكلة كثافة الطلاب في الفصول الدراسية ونقص المعلمين

وعرض الوزير رؤية وزارة التربية والتعليم لمعالجة أهم هذه التحديات، وهي كثافة الطلاب في الفصول الدراسية ونقص المعلمين، بالإضافة إلى مكافحة معدلات التغيب وجذب الطلاب إلى المدارس، فضلا عن مشروع تغيير نظام الدراسة في المرحلة الثانوية، حيث تعمل الوزارة حالياً على وضع استراتيجية فعالة للتعامل مع هذه المشكلات، خاصة فيما يتعلق بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، مع التأكيد على أهمية تنفيذ حلول عملية يمكن تنفيذها سريعاً من بداية العام الدراسي.

وأكد أنه تم الاستماع إلى مقترحاتهم الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم ومكافحة الاكتظاظ الصفي، كما تم الاستماع إلى رؤيتهم بشأن قواعد الانضباط المدرسي. 

وذلك بهدف تحقيق التوافق على حلول للتحديات الحالية التي نواجهها من خلال مشاركة جميع الأطراف في العملية التعليمية.

وأضاف أنه على يقين بضرورة الاتفاق على المشاكل التي نواجهها دون أن نفرض من جانبنا حلولاً محددة يجب تنفيذها بالإمكانات المتاحة وبما يتناسب مع طبيعة كل مدرسة وكل إدارة تعليمية.