أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة

تعديل أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم.. الركاب هتدفع سعر التذكرة كام قبل وبعد الزيادة الجديدة؟

أسعار تذاكر المترو
أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن تعديل أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس. جاء هذا القرار في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، والتي شملت البنزين والسولار.

أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة

وفقًا لتصريحات صحفية صادرة عن مصدر مسؤول بالهيئة، ستشهد تذاكر المترو زيادة تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات مصرية. وتفصيليًا، سترتفع تكلفة التذكرة لمسافة تصل إلى 9 محطات من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، وللمسافة من 10 إلى 16 محطة من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أما بالنسبة للتذاكر التي تغطي مسافة من 17 إلى 23 محطة، فسيصبح سعرها 15 جنيهًا بدلاً من 12 جنيهًا. وللمسافات التي تزيد عن 23 محطة، ستكون التكلفة 20 جنيهًا.

أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة

زيادة أسعار الوقود

تأتي هذه الزيادات في أسعار تذاكر المترو كجزء من سلسلة التعديلات السعرية التي شهدتها أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، وذلك قبل المراجعة المقررة مع صندوق النقد الدولي. وقد سجل السولار أعلى نسبة زيادة، حيث ارتفع سعر اللتر منه إلى 11.50 جنيه، مقارنةً بـ10 جنيهات سابقًا.

كما شهدت أسعار البنزين ارتفاعًا، حيث وصل سعر اللتر من البنزين 80 أوكتين إلى 12.25 جنيه، بعد أن كان 11 جنيهًا في مارس الماضي. وارتفع سعر اللتر من البنزين 92 أوكتين إلى 13.75 جنيه، بينما زاد سعر اللتر من البنزين 95 أوكتين إلى 15 جنيهًا، شاملاً الضريبة على القيمة المضافة.

ويأتي قرار الزيادة هذا بناءً على قرار وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوى، الذي يحمل الرقم 1595 لسنة 2024، والذي صدر بعد الاطلاع على الدستور والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

زيادة أسعار الوقود

استنادًا إلى القانون رقم 20 لعام 1976 الخاص بالهيئة المصرية العامة للبترول، والقانون رقم 114 لعام 2008 الذي ينص على فتح اعتمادين إضافيين في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008، والقانون رقم 67 لعام 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لعام 2019، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لعام 2019، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لعام 2019، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لعام 2022، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لعام 2022، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لعام 2022، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لعام 2023، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لعام 2023، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لعام 2023، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لعام 2024، وبناءً على ما تم اعتماده من قبل وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بخصوص اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لعام 2019، وتفويض مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 2 أكتوبر 2019 تحت رقم 59، يتضح التزام الدولة بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع البترول والثروة المعدنية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الطبيعية.

          
تم نسخ الرابط