هبوط أسواق المال العالمية

هل يقترب العالم من أزمة اقتصادية جديدة؟ خبير يكشف أسباب هبوط أسواق المال العالمية

هبوط أسواق المال
هبوط أسواق المال العالمية

كشف علي الطحاوي، خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية والاستراتيجية، عن أزمة مالية عالمية قد تتفاقم بسبب التوترات السياسية المستمرة. وأشار الطحاوي إلى أن هذه التوترات تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات أسواق المال العالمية، ما يؤدي إلى تقلبات كبيرة وتراجع ثقة المستثمرين.

الاتجاه نحو الأصول الآمنة

في تصريحات صحفية، أكد الطحاوي أن استمرار التوترات السياسية من شأنه أن يبطئ نمو الاقتصاد العالمي، مما يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة. 

كما أضاف أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية والعالمية، تسهم في عدم استقرار الأسواق المالية وتقلص الثقة الاقتصادية. على سبيل المثال، شهدت الأسواق تقلبات كبيرة مؤخرًا نتيجة لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل ملحوظ للحد من التضخم، مما أثر على أسواق الأسهم والسندات وزيادة تكاليف الاقتراض.

أزمة اقتصادية قادمة؟

أزمة اقتصادية قادمة؟

أوضح الطحاوي أن الصراعات المستمرة مثل الحرب الأوكرانية، والعقوبات على روسيا، والصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك النزاع في غزة والتوترات مع إيران، تساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. وأكد أن غياب الاستقرار السياسي العالمي يعزز احتمالية اقتراب أزمة اقتصادية كبيرة.

الوضع المحلي في مصر

على الصعيد المحلي، أكد الطحاوي أن مصر تتأثر بالأزمات العالمية، لكن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ساهمت في حماية الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية. وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه يعتبر بمثابة درع واقي للأزمات التي تعرضت لها البلاد، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحروب الإقليمية وأزمات أسواق المال العالمية.

جهود جذب الاستثمارات

وأشار الطحاوي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على مشاريع رئيسية مثل مشروع رأس الحكمة. كما تعمل الدولة على تعزيز الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وتطوير قطاع السياحة الذي يُعد من المصادر الأساسية للعملة الصعبة.

خسائر أسواق المال

خسائر أسواق المال

شهدت بورصات العالم، بما في ذلك أسواق المال العربية، تراجعًا كبيرًا مؤخرًا. فقد انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 9037 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 4% إلى 4062 نقطة. كما شهدت البورصة السعودية انخفاضًا بنسبة 2.6% عند مستوى 11444.9 نقطة، وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.2% إلى 9937 نقطة. وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% ليصل إلى 7564 نقطة، بينما تراجعت مؤشرات البورصات في البحرين بنحو 0.6%.

على الصعيد العالمي، تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 3.1% إلى 482.42 نقطة. كما سجلت بورصة طوكيو خسائر لم تشهدها منذ 37 عامًا، حيث تراجعت بنسبة 10%، وهبط مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية بنسبة 8.1%. أما البورصة الأمريكية، فقد سجلت أسوأ تراجع لها منذ انهيارات جائحة كورونا.

تستمر الأزمات الاقتصادية في تشكيل تحديات كبيرة للأسواق المالية العالمية، مما يستدعي من المستثمرين والشركات والهيئات الحكومية اتخاذ إجراءات استراتيجية للتكيف مع هذه التغيرات وضمان الاستقرار المالي.

          
تم نسخ الرابط