صندوق النقد الدولي

لماذا يضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية لتسريع بيع الأصول؟ مفاجأة تكشف لأول مرة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى بذل مزيد من الجهود لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك تسريع برنامج الطروحات الحكومية. هذا الطلب يأتي في ظل تغييرات في أولويات الصندوق تجاه الدولة المصرية.

تغير أولويات صندوق النقد الدولي

في تصريحات له مع قناة "العربية Business"، أوضح محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية في مصر أصبح محط أنظار الصندوق مجددًا. وأضاف أن القيمة المستهدفة لبرنامج الطروحات أصبحت أكثر واقعية بالنظر إلى التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أخرى مثل العقارات بدلاً من أسواق المال.

صفقة رأس الحكمة ومشروعات أخرى

صفقة رأس الحكمة ومشروعات أخرى

وأشار ماهر إلى أن صفقة رأس الحكمة وبعض المشاريع العقارية، مثل مشروع مجموعة طلعت مصطفى في الساحل الشمالي، قد أثرت على الأولويات في الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن المخاوف بشأن تسعير الأصول المصرية في ظل الاضطرابات الإقليمية دفعت الاهتمام نحو المشروعات العقارية بدلاً من برنامج الطروحات.

عودة وزارة الاستثمار

أكد ماهر أن عودة وزارة الاستثمار ضمن الحكومة الجديدة قد تدفعها إلى تنفيذ أحد الطروحات الحكومية لإثبات جدية الحكومة في تنفيذ البرنامج خلال فترة قصيرة. وأضاف أن تنفيذ جزء من البرنامج في البورصة المصرية سيكون له تأثير إيجابي على السوق، خاصة بعد مطالب صندوق النقد بأن يكون سعر الصرف أكثر مرونة.

تحديات برنامج الطروحات

تحديات برنامج الطروحات

كانت مديرة صندوق النقد الدولي قد طلبت من الحكومة المصرية في فبراير الماضي عدم التسرع في بيع حصص الشركات الحكومية بسبب التوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، خفضت الحكومة أهداف برنامج الطروحات لعام 2024 إلى جمع نحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بمستهدفات سابقة كانت تصل إلى 6.5 مليار دولار.

بيع الأصول وتوقعات المستقبل

منذ عام 2022، نجحت مصر في بيع أصول بقيمة 5.6 مليار دولار عبر 14 شركة. ورغم إعلان برنامج طموح يتضمن حصصًا في 35 شركة كان من المخطط الانتهاء منه في منتصف عام 2024، فقد تم تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات، وزيادة عدد الشركات إلى 50 شركة. ومن المتوقع الانتهاء من هذا البرنامج بحلول نهاية عام 2024، مع تضمين قطاعات جديدة مثل المطارات والاتصالات.

          
تم نسخ الرابط