هل فعلاً طالب صندوق النقد بتحرير سعر الصرف؟ رئيس موازنة النواب يكشف الحقيقة كاملة

طمأن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المواطنين بشأن الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مطالبات صندوق النقد الدولي بإجراء تعويم جديد للجنيه المصري. في تصريحاته لبرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة "ten"، أكد الفقي أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة قائلاً: "أريد أن أطمئن المواطنين بسبب الكثير من الشائعات التي تتناولها السوشيال ميديا بأن سعر صرف الدولار سيصل إلى أرقام خيالية.. وأن صندوق النقد طالب بتعويم آخر في سعر صرف الجنيه، هذا الكلام ليس حقيقيا.. مفيش تعويم ثاني".

إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

ودعا الفقي إلى مراجعة تقرير صندوق النقد الدولي الصادر بعد المراجعة الثالثة في 29 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن التقرير أشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن مصر عادت فعلياً إلى آلية مرونة سعر الصرف في مارس الماضي بعد فترة من تثبيت سعر الدولار عند 31 جنيهًا، مؤكدًا أن "لا يوجد تعويم جديد للجنيه"، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 49.30 جنيه بعد حدوث بعض النقص في النقد الأجنبي وخروج مبلغ بسيط من مصر، مما أثبت أن السعر يحدد وفقًا للعرض والطلب لمنع ظهور السوق الموازية مرة أخرى.

مرونة سعر الصرف

أضاف الفقي أن صندوق النقد الدولي أشاد بمرونة سعر الصرف، لكنه كان يطالب بتحرير كامل لسعر الصرف. وأوضح أن "المرونة بالفعل موجودة، أما التحرير الكامل معناه أن الشخص المسافر إلى الخارج الذي يحتاج إلى تدبير 5 آلاف دولار، البنك هنا يكتفي بألف، لكن في المقابل بالنسبة لتلبية احتياجات مستلزمات الإنتاج تُفتح الاعتمادات مباشرة من البنوك".

المستقبل والتوقعات

واختتم الفقي تصريحاته قائلاً: "حررنا ما يقرب من 80% إلى 90% من سعر الصرف، ومتبقي حالات بسيطة مثل تلبية احتياجات الشخص المسافر للخارج، وهي مسألة تحتاج إلى فترة انتقالية بسيطة.. ممكن الصندوق يطالب بتحرير كامل في مراجعة سبتمبر، لكن مصر تطالب بإرجاع ذلك إلى المراجعة التي بعدها، فلا زال هناك 5 مراجعات قادمة وينتهي برنامج الإصلاح في عام 2026".