زيادة جديدة بالمرتبات
للتغلب على الأسعار .. بشري سارة لملايين المواطنين بشأن زيادة جديدة بـ المرتبات
يترقب موظفي الحكومة تطبيق زيادة جديدة في المرتبات مع إعلان كل زيادة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع سعر البنزين والسولار والذي قابله زيادة لأسعار تذاكر مترو الانفاق والقطارات بنسبة تصل لـ 33%.
حزمة كبيرة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً
وقد حذر البعض من أن الزيادات المتتالية قد تتسبب في إشعال موجة تضخمية جديدة، مما يتطلب تدخل الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما أكده أكثر من مسؤل حكومي حيث أشاروا إلى أن الحكومة قد تلجأ لتطبيق حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر الأولي بالرعاية.
زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات
وأصدرت هيئة السكك الحديدية، يوم الخميس الماضي، قرار برفع أسعار رحلاتها ما بين 12.5% و25%، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتقليص الدعم على العديد من الخدمات والسلع الرئيسية.
كما أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بنفس اليوم عن زيادة جديدة لأسعار تذاكر المترو والتي تعد الثانية خلال هذا العام ، بنسب وصلت إلى 33%، وسوف توفر الحكومة ما يصل لـ 2.2 مليار جنيه سنويا من تطبيق هذة الزيادات.
وتجدر الإشارة بأن قرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات جاء بعد أسبوع تقريبا من زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر.
الزيادات الجديدة للأسعار
وتأتي الزيادات الجديدة للأسعار وسط توجه الحكومة إلي رفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة القادمة، وفقا لتصريحات من قبل رئيس الوزراء بوقت سابق في نهاية يوليو الماضي، وتعد في ذات الوقت هي الأحدث عقب الزيادة بأسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10% و15%، يوم الخميس ما قبل الماضي، وهي خطوة تتوقع الحكومة أن توفر منها نحو 36 مليار جنيه.
وأشار مسئول بوزارة المالية إن الحكومة قد تدرس توفير حزمة جديدة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر إحتياجا، وذلك في نهاية النصف الأول للعام المالي 2024-2025، ولفت إلى إن الحكومة تضع محدودي الدخل علي رأس أولوياتها، وقد يتم الإعلان عن الحزم الجديدة حال وجدت خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
تقديم حزم اجتماعية جديدة
ومن الجانب الأخر، أكد مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة لا تدرس تقديم أي حزم اجتماعية جديدة في الوقت الجاري.
ومن الجدير بالذكر أنه خلال العام المالي الماضي، طبقت الحكومة حزمتين لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت خلال شهر سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية للموظفين في القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، كما وجة بزيادة الحد الأدنى لدخل موظفي الدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، ثم في شهر فبراير الماضي تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل لـ 6000 آلاف جنيه شهريا.
- المالية
- المرتبات
- زيادة أسعار تذاكر المترو
- القطاع العام
- زيادة المرتبات
- قطارات
- البنزين والسولار
- زيادة الأسعار