إيقاف صرف المعاشات
قرار صادم لأكثر من 12 مليون مواطن .. وقف صرف المعاشات لهؤلاء في هذه الحالات
تقدم الدولة حماية مالية للأفراد في حالات العجز أو التقاعد، لضمان حياة كريمة للأفراد عقب إنتهاء قدرتهم على العمل ومع ذلك، يشمل نظام التأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل ضمان استمرارية صرف المعاشات.
حالات يصدر بها قرارات بإيقاف صرف المعاشات
وقد أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية عدة قرارات بإيقاف صرف المعاشات لحالات معينة بهدف تطبيق القوانين بشكل عادل ولحماية الموارد المالية وقد حدد قانون التأمينات والمعاشات حالات معينه قد يصدر بها قرار بـ إيقاف المعاش عن المستحقين، وقد جاءت كما يلي:
- تولي عمل جديد
في حالة تولى الشخص المستفيد من المعاش عمل جديد يتقاضى منه دخل صافي يتخطي قيمة المعاش الذي يحصل عليه، فإنه يتم وقف صرف المعاش له.
مع العلم بأنه في حال كان الدخل من العمل الجديد أقل من قيمة المعاش، ييم صرف الفرق ما بين المعاش والدخل الجديد للمستفيد. يتم دفع الفارق في تاريخ الإلتحاق بالعمل ثم في شهر يناير من كل عام.
- مزاولة مهنة منظمة
في حال استمر المستفيد في مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن 5 سنوات متصلة أو متقطعة، يتم وقف المعاش.
- الاستفادة من معاش آخر
في حال توافرت شروط تؤهل المستفيد للحصول على معاش آخر، يتم وقف المعاش السابق وتطبيق المعاش الجديد طبقا للمتطلبات القانونية.
وإذا ترك المستفيد المهنة التي كان يمارسها، يُعاد له صرف المعاش مجددا اعتبارا من أول شهر بعد تركه لتلك المهنة.
أهمية معرفة الشروط
يجب أن يكون المستفيدين من المعاشات على معرفة بتلك الشروط التي قد تتسبب في إيقاف معاشاتهم طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمانا للحفاظ على التوازن ما بين الحقوق والالتزامات وتقديم الدعم المالي المستمر إلي الفئات المستحقة لة.
وفي حالة وجود أي استفسارات أو لمزيد من المعلومات، يُنصح بالتواصل مع الجهات المعنية بهيئة التأمينات الاجتماعية لضمان الالتزام بجميع المتطلبات القانونية ولمعرفة التفاصيل التي تتعلق بصرف المعاشات.
عدد المستفيدين من المعاشات حتى 2024
ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من المعاشات في مصر يقدر بنحو 12 مليون شخص، ويشمل هذا الرقم المواطنين المتقاعدين وأسرهم ممن يحصلون علي معاشات من مختلف أنظمة التأمين الاجتماعي وقد يختلف العدد وفقا للتحديثات والتعديلات في سياسات التقاعد المعمول بها في مصر.