عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه
مفاجأة الحكومة للمواطنين! إصدار عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه.. هنشوفها في السوق أمتي؟
تستعد الحكومة المصرية لإصدار عملة معدنية جديدة بفئة 2 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية وتعزيز نظام النقد الوطني. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام العملات الصغيرة والمعروفة بـ"الفكة"، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
تفاصيل العملة الجديدة
بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصك العملة الجديدة، يتبقى فقط الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء. من المتوقع أن تسهم هذه العملة في تسهيل التعاملات المالية للمواطنين، حيث ستوفر فئة نقدية جديدة تتسم بالمرونة والعملية في الاستخدام اليومي.
تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتحديث النظام النقدي، والتي بدأت في يوليو 2022 بإصدار عملات بلاستيكية جديدة بفئة 10 و20 جنيها. كانت تلك الخطوة تهدف إلى تقليل تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولاً، وتأتي العملة المعدنية الجديدة لتكمل هذا التوجه.
فوائد العملة الجديدة
سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أكدت أن إصدار عملة معدنية بفئة جنيهين سيؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية، دون إلغاء استخدام عملة الجنيه المعدني الحالية. وأضافت أن إصدار مليار جنيه بعملة الجنيهين سيوفر نصف مليار جنيه مقارنة بنفس المبلغ بعملة الجنيه المعدني.
العملة الجديدة ستسهم أيضًا في تعزيز الصناعة المحلية، حيث من المتوقع أن تساعد في توزيع العملة في إفريقيا والشرق الأوسط بفضل وجود شركة متخصصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. هذا التطور سيفتح أبواب التصدير ويعزز من القدرة التنافسية لمصر في هذا المجال.
تاريخ صناعة العملات في مصر
تتواصل جهود الحكومة المصرية لتعزيز وتحديث نظام النقد، والذي بدأ تاريخيًا منذ عهد محمد علي باشا في عام 1836، عندما أصدر مرسومًا بإصدار عملة مدعومة بالذهب. الجنيه الفضي والذهبي كانا من أبرز العملات التي سُكّت في ذلك الوقت.
لطالما كانت "الضربخانة" المصرية القديمة في منطقة القلعة مركزًا لصك العملات، حيث كان الجنيه الذهبي يزن 8.5 جرام من الذهب. استمرت صناعة العملات حتى نهاية حكم محمد سعيد باشا عام 1863، حيث تولت فرنسا إصدار بعض العملات بسبب تراكم الديون، وأصبحت بعض العملات تُسك في باريس بجانب "الضربخانة".
التشريعات المتعلقة بالنقد
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي جهة غير البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقد. وتفرض غرامات على من يسيء استخدام النقد أو يشوهه، كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من يزيف العملة. القوانين الخاصة بالنقد تهدف إلى حماية النظام النقدي وضمان استقراره.
تُعد هذه الخطوة بتقديم عملة جديدة بفئة 2 جنيه جزءًا من رؤية طويلة الأمد لتحسين النظام النقدي المصري وتعزيز كفاءته، مما يتماشى مع التطورات العالمية في صناعة العملات.
- عملة معدنية جديدة
- المالية
- البنك المركزي
- مجلس الوزراء
- الوزراء
- عملات بلاستيكية
- الحكومة
- الحكومة المصرية
- عملات بلاستيكية جديدة
- العملة الجديدة
- البنك المركزي المصري
- الخبيرة المصرفية
- التعاملات المالية
- مصر
- السوق المحلي
- فرنسا
- رسوم
- الاقتصاد
- مال
- عملة معدنية