ترقيات وحوافز مالية جديدة للموظفين

بشرى سارة للموظفين المحظوظين: ترقيات وحوافز مالية جديدة بدءاً من هذا الموعد – كيف ستؤثر هذه التغييرات عليك؟

 ترقيات وحوافز مالية
ترقيات وحوافز مالية جديدة للموظفين

في إطار جهود الحكومة لتحفيز العاملين في جميع مؤسساتها، أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس عن تقديم حوافز مالية إضافية لموظفي الدولة. يهدف القرار الجديد إلى تحسين الوضع المالي للموظفين من خلال ترقيات وحوافز مالية، حيث يحدد التعديلات والإجراءات المتبعة بدءاً من يوليو 2024.

تفاصيل الترقية والحوافز المالية

وفقاً لمشروع القرار، سيتم ترقية الموظفين الذين أكملوا المدد البينية اللازمة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 إلى المستويات الأعلى ابتداءً من مطلع يوليو 2024. يُشترط أن تكون الترقيات إلى مستوى وظيفي واحد فقط، مع احتفاظ الموظفين بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية.

الأجر الوظيفي بعد الترقية

ابتداءً من 1 يوليو 2024، سيستحق الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024، أيهما أكبر.

الحوافز المالية لشاغلي الوظائف الكبيرة

الحوافز المالية لشاغلي الوظائف الكبيرة

كما تضمن مشروع القرار استحقاق حوافز مالية لشاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم، الذين قضوا ثلاث سنوات في شغل تلك الوظائف حتى 30 يونيو 2024. تتراوح قيمة الحافز بين 100 و150 جنيهاً شهرياً.

قرارات أخرى لمجلس الوزراء

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على طلب شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" بتعديل قرار رقم 34 لسنة 2023، والذي منحها الرخصة الذهبية لمشروع طاقة الرياح. سيشمل التعديل زيادة قدرة المشروع من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، بتكلفة إضافية قدرها 127 مليون دولار أمريكي.

كما وافق المجلس على الإجراءات المتعلقة بمشروع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي سيجمع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع شركة "ديمي هايبروت انرجي ان في". يهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تصدير الطاقة الخضراء إلى دول الاتحاد الأوروبي.

          
تم نسخ الرابط