عودة تخفيف الأحمال

يا فرحة ما تمت النور هيقطع تاني أمتي؟ وزارة الكهرباء تكشف عن عودة تخفيف الأحمال من جديد.. اعرف الموعد الرسمي

وزارة الكهرباء تكشف
وزارة الكهرباء تكشف عن عودة تخفيف الأحمال من جديد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخرًا عن عودة تخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية، مما أثار قلقًا حول احتمالية انقطاع الكهرباء بشكل متكرر. في هذا الإطار، تم تقديم توقعات جديدة تفيد بأن أقصى حمل كهربائي قد يصل إلى 36,800 ميجاوات. يأتي هذا الانخفاض كجزء من جهود الوزارة لضمان استقرار الشبكة والتعامل مع مشكلات استهلاك الكهرباء غير القانوني.

عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء: ماذا يعني ذلك؟

تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعادة تطبيق إجراءات تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر. وفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم التوقف عن قطع الكهرباء بشكل نهائي بعد انتهاء هذه الفترة، حيث تسعى الوزارة إلى حل أزمة الكهرباء بالكامل بنهاية العام الجاري، كما أعلن مجلس الوزراء المصري في وقت سابق.

ووفقًا للبيانات التي قدمتها الوزارة، سجلت الشبكة الموحدة يوم الجمعة الماضية أقصى حمل كهربائي بلغ 34,600 ميجاوات، في حين كان أقل حمل كهربائي 29,648 ميجاوات. هذه الأرقام تعكس تحسنًا ملحوظًا في استقرار شبكة الكهرباء، وهو نتيجة لتطبيق استراتيجيات فعالة في إدارة الطاقة. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن عودة تخفيف الأحمال قد تكون مؤشرًا على استعداد الوزارة للتعامل مع أوقات الذروة وضمان عدم تجاوز الطاقة القصوى.

مكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني: خطة الوزارة

مكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني

في إطار مكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليماته لشركات توزيع الكهرباء بضرورة تحديد العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني. كما أمر بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع في هذه العقارات فورًا، مع تقديم تقارير أسبوعية حول تقدم العملية. العدادات الكودية تهدف إلى ضبط الاستهلاك غير القانوني، لكن يجب التنويه إلى أنها لا تمثل سندًا للملكية أو الحيازة.

التوجهات الجديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي

شدد الوزير على أن تركيب العدادات الكودية المؤقتة سيكون إجراءً عامًا يشمل جميع العقارات والمنشآت دون استثناء. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل حالات الاستهلاك غير القانوني، مما يساهم في تحسين استقرار الشبكة وضمان توزيع الأحمال بشكل عادل. كما تسعى الوزارة إلى تحقيق عدالة في توزيع الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.

تحسين استقرار الشبكة: ماذا يعني للمواطنين؟

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتحسين استقرار الشبكة القومية وضمان استدامتها على المدى الطويل. من خلال مواجهة سرقة التيار الكهربائي وتعزيز كفاءة توزيع الأحمال، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على جودة الخدمة وتقليل فرص الانقطاع الكهربائي. يتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز استقرار الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، رغم التحديات التي قد تواجهها الشبكة في المستقبل.

          
تم نسخ الرابط