صرف 4 زجاجات لكل فرد علي بطاقة التموين تحرك جديد بشأن زيت الطعام المدعم
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تعاقدها على كمية إجمالية تبلغ 36600 طن من زيت عباد الشمس الخام المستورد، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام.
وقد تم توزيع هذه الكمية على دفعتين، حيث تشمل الدفعة الأولى 24600 طن من المقرر وصولها خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2024، بينما تتضمن الدفعة الثانية 12 ألف طن سيتم تسليمها خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024.
إجراءات جديدة من وزارة التموين بشأن زيت الطعام
في إطار سعيها لضمان استمرارية توفير زيت الطعام للمواطنين، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عدة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز المخزون وتلبية احتياجات السوق المحلي. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة في وقت سابق عن الممارسة رقم 1 للسنة المالية 2024-2025، التي تتعلق بتوريد زيت خام محلي بالجنيه المصري لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتستهدف هذه الممارسة توريد كمية تصل إلى 1000 طن من زيت الصويا، مع تحديد فترة التسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024.
تفاصيل التعاقد على شحنات جديدة من زيت الطعام
بالإضافة إلى التعاقدات السابقة، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية أيضًا بتوقيع عقد آخر لاستيراد كمية 12 ألف طن من زيت عباد الشمس، المتوقع وصولها خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024. تهدف هذه الإجراءات إلى تأمين احتياجات السوق المحلي وضمان توافر زيت الطعام بكميات كافية لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل صرف حصص زيت الطعام عبر البطاقات التموينية
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف حصص ثابتة من زيت الطعام الخليط للمستفيدين من نظام البطاقات التموينية. ووفقًا للآلية الحالية، يحصل كل فرد مسجل على البطاقة التموينية على زجاجة زيت بسعة 800 ملي لتر، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة. يتم تقديم هذه الزيوت بأسعار مدعومة، حيث تباع الزجاجة الواحدة بسعر 30 جنيهًا، وتُخصم قيمتها من مبلغ الدعم المخصص للفرد، والبالغ 50 جنيهًا شهريًا.
تجدر الاشارة ان عدد المواطنين المستفيدين من نظام البطاقات التموينية، يبلغ حوالي 63 مليون شخص، مما يبرز أهمية هذه التعاقدات والإجراءات في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية، وخاصة زيت الطعام، بأسعار مناسبة للمستهلكين.
تؤكد هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصها على توفير احتياجات المواطنين الأساسية وضمان عدم حدوث أي نقص في السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد.