صدر خلاص .. هام لاصحاب الايجار القديم المحكمة الدستورية تصدر قرار جديد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بشأن الدعوى المطالبة بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة تُعقد بتاريخ 9 نوفمبر المقبل. الدعوى، التي تحمل رقم 24 لسنة 20 دستورية، طالبت بعدم دستورية المادة الأولى والمادة الخامسة من هذا القانون، واللتين تنظمان تأجير الأماكن السكنية وكيفية حساب الأجرة وتحديد الضوابط المتعلقة بذلك.
نص المادة الأولى من القانون
المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 تحدد الضوابط الأساسية التي تحكم تأجير الأماكن، باستثناء الإسكان الفاخر، حيث تنص على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للمباني المرخصة لأغراض السكن عن 7% من إجمالي قيمة الأرض والمباني. وتشترط أن لا تقل المساحة المؤجرة لأغراض السكن عن ثلثي مساحة مباني العقار. بمعنى آخر، الأجرة تعتمد على تقدير القيمة الإجمالية للأرض والمباني، وفقًا لأسعار المثل في وقت البناء.
كما تشير المادة إلى أن بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، مثل المادة 13 (باستثناء فقرتها الأخيرة)، المادة 14، الفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 68، لا تسري على هذه الأماكن. ويتعين على الوزير المختص بالإسكان إصدار قرار يحدد فيه المعايير التي يجب اتباعها لتحديد مواصفات الإسكان الفاخر الذي يخرج عن نطاق هذه المادة.
تقدير قيمة الأرض والمباني
تُقدر قيمة الأرض للأماكن التي تنطبق عليها أحكام المادة الأولى بناءً على ثمن المثل في وقت الحصول على الترخيص للبناء. أما بالنسبة للمباني، فتُقدر قيمتها بناءً على التكلفة الفعلية وقت البناء. وفي حالة تأخر المالك بشكل متعمد في إتمام أعمال البناء بهدف الاستفادة من تغير الأسعار، تُقدر التكلفة بناءً على الأسعار السائدة في الوقت الذي كان من المفترض فيه إنهاء أعمال البناء. ويحق للمحافظة المختصة التدخل واستكمال أعمال البناء إذا ثبت تراخي المالك، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ضوابط تقدير الأجرة
تضمنت المادة الأولى أيضًا تكليف الوزير المختص بالإسكان بإصدار قرار يحدد الضوابط والمعايير الواجب اتباعها لتقدير القيمة الحقيقية للأرض والمباني. ويجب أن يضمن القرار آلية دقيقة لتحديد الأجرة الإجمالية للعقار، وتوزيعها على وحداته المختلفة بما يتناسب مع موقع كل وحدة، ومستوى بنائها، ومدى الانتفاع بها.
الجدير بالذكر ان هذه الضوابط تسعى إلى تحقيق نوع من العدالة في تحديد الأجرة بحيث تكون منصفة للمؤجر والمستأجر على حد سواء، وتأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية والتكلفة الفعلية للبناء.