قرار البنك المركزي

بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة: أبرز خيارات شهادات الادخار في مصر 2024

قرار البنك المركزي
قرار البنك المركزي

سعر الفائدة… في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، تم الإعلان عن تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 27.25% و28.25% على التوالي. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التعديلات الجذرية التي شهدتها أسعار الفائدة في الأشهر الماضية، وتدل على استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي.

ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة؟

ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة؟

قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يتماشى مع التوقعات التي كانت سائدة بين المحللين قبل الاجتماع. هذا التثبيت يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد استقراراً نسبياً في معدلات التضخم، مما يقلل من الحاجة إلى تغييرات جذرية في أسعار الفائدة.

أفضل شهادات الادخار في السوق

من بين الخيارات الأكثر جاذبية للمدخرين في الوقت الراهن، تأتي الشهادة الادخارية ذات العائد المرتفع من البنك الأهلي المصري، والتي تمتد لفترة ثلاث سنوات. تقدم هذه الشهادة عوائد متناقصة على مدى فترة الاستثمار، حيث تبلغ 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. تُصرف العوائد سنوياً، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد جيدة على مدخراتهم.

وضع ودائع المصريين في البنوك

تُقدر ودائع المصريين في البنوك بحوالي 12 تريليون جنيه، وهو حجم يعكس كثافة الأموال المودعة في النظام المصرفي. تعتبر شهادات الادخار أداة رئيسية لجذب المدخرات، حيث توفر عوائد ثابتة على الأموال المستثمرة وتساعد في استقرار الأوضاع المالية للأفراد.

تأثير سعر الفائدة على التضخم

تأثير سعر الفائدة على التضخم

يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة أساسية للتحكم في معدلات التضخم، والتي تعبر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات. في حالات زيادة معدلات التضخم، يقوم البنك برفع سعر الفائدة للحد من الاستهلاك وتعزيز الادخار، بينما في ظل انخفاض التضخم، قد يلجأ البنك إلى خفض سعر الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

قرارات سابقة وتأثيرها على السوق

في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في يوليو، قرر البنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. وكان هناك رفع كبير في أسعار الفائدة في مارس، بواقع 600 نقطة أساس، مما أضاف ضغوطاً إضافية على الاقتصاد.

القرارات التي اتخذت اليوم ستظل لها تأثير كبير على استراتيجيات الاستثمار والادخار في مصر، مع استمرار تثبيت أسعار الفائدة لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية.

          
تم نسخ الرابط