اجباريا فرض 15% زيادة جديدة يتم التنفيذ بهذا الموعد هام لاصحاب الإيجارات القديمة
أصدر مجلس النواب المصري قانونًا يتعلق بالإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022. وفقًا لهذا القانون، تم فرض زيادة سنوية على قيمة عقود الإيجار القديمة بنسبة 15%. يُعتبر هذا القانون جزءًا من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين المالكين والمستأجرين فيما يتعلق بالعقود القديمة، والتي كانت تعاني من الجمود لسنوات طويلة.
بداية تطبيق القانون والزيادات السنوية
بدأت أول زيادة بنسبة 15% على عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية في شهر مارس 2023، وتم تطبيق الزيادة الثانية في مارس 2024. ومع اقتراب شهر مارس 2025، يُنتظر تطبيق الزيادة السنوية الثالثة بنفس النسبة المحددة، وهي 15%.
القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على استمرار هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية، بحيث يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% كل عام.
بعد مرور هذه السنوات الخمس، يصبح من حق المالك استلام العين المؤجرة من المستأجر، إذ تنتهي بذلك العلاقة التعاقدية التي ظلت قائمة وفقًا للنظام القديم.
تحرير العقود بعد انتهاء المهلة
ينص القانون كذلك على تحرير العقود بين المالك والمستأجر بشكل نهائي بعد انتهاء المهلة المحددة لمدة خمس سنوات. ويعني ذلك أن العلاقة بين الطرفين لن تخضع بعد ذلك للقوانين القديمة التي تقيّد قدرة المالك على تحديد قيمة الإيجار. بدلاً من ذلك، سيكون بإمكان المالك والمستأجر التفاوض بحرية حول شروط الإيجار الجديدة، أو استلام المالك للعقار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
أهداف القانون
يأتي هذا التشريع ضمن جهود الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتحديث قوانين الإيجار القديمة التي كانت تحدّ من قدرة الملاك على رفع الإيجارات أو تحرير العقود في ظل تغيرات السوق العقاري. كما يهدف إلى دعم الاقتصاد من خلال تحرير السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات.
هذا القانون يقتصر على الأشخاص الاعتبارية فقط، مثل الشركات والمؤسسات، ولا يشمل الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون عقود إيجار قديمة.
الجدول الزمني لتطبيق الزيادات:
مارس 2023: تطبيق أول زيادة بنسبة 15%.
مارس 2024: تطبيق الزيادة الثانية بنفس النسبة.
مارس 2025: سيشهد تطبيق الزيادة الثالثة بنسبة 15%.
مارس 2026 و2027: استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى انتهاء الخمس سنوات.
بعد انتهاء هذه المدة، سيكون على المستأجرين الاعتباريين إخلاء العقارات المؤجرة أو التفاوض مجددًا مع المالك بشأن الشروط الجديدة للعقد.
- الإيجار
- استثمار
- الإيجار القديم
- مجلس النواب
- الحكومة المصرية
- عقود الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- الاستثمارات